تبلیغات

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
بزرگترین مرکز دانلود علمی آموزشی - مطالب ابر پایان نامه حقوق
 
بزرگترین مرکز دانلود علمی آموزشی
دانلود پروژه ها و مقاله ها و ترجمه مقالات و تحقیق رشته های مهندس عمران، معماری ، صنایع و مدیریت و کامپیوتر و مکانیک و دروس عمومی
درباره وبلاگ


دانلود پروژه ها و مقاله ها و ترجمه مقالات و تحقیق رشته های مهندس عمران، معماری ، صنایع و مدیریت و کامپیوتر و مکانیک و دروس عمومی دانشگاهی و برق و فناوری اطلاعات و روانشناسی و حقوق و تربیت بدنی و آمار

مدیر وبلاگ : KHASHAYAR ENGINEER
مطالب اخیر
نویسندگان
محبوب کن - فیس نما
سه شنبه 26 آبان 1394 :: نویسنده : KHASHAYAR ENGINEER
محبوب کن - فیس نما
چهارشنبه 21 مرداد 1394 :: نویسنده : KHASHAYAR ENGINEER

مقاله بررسی  قاعده  عسر و حرج و  نفی حرج

قیمت: 3000 تومان

بررسی معنا و مفهوم عسر و حرج:


حرج در لغت به معنى ضیق، تنگى، تنگنا، گناه و حرام است. گفته‌اند حرج در اصل به معنى اجتماع و انبوهى شى‌ء است، به گونه‌اى كه موجب حصول تصور ضیق و تنگى میان آن اشیا شود و نیز گفته شده است: «الحرج المكان الضّیق، الكثیر الشجر، الاثم».


برخى نیز حرج را به معنى تنگترین تنگنا و «اضیق الضّیق» دانسته‌اند.


در قرآن نیز واژه حرج به معناى ضیق، تنگى، سختى و گناه به كار رفته است؛ چنان كه خداوند مى‌فرماید: «... ما یُرِیدُ اللّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّرَكُمْ ...»


 خداوند نمى‌خواهد شما را در تنگنا و سختى قرار دهد؛ لكن مى‌خواهد شما را مطهر كند. در جاى دیگرى از قرآن نیز آمده است: «فَمَنْ یُرِدِ اللّهُ أَنْ یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَ مَنْ یُرِدْ أَنْ یُضِلَّهُ یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقاً حَرَجاً ...»


و یا: «... ما جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ ...» :


كه حرج در هر دو آیه، به معنى تنگنا و سختى است.


برخى مفسران واژه حرج را به تنگى و ضیق معنى كرده و در بعضى موارد، كنایه از سختى و دشوارى دانسته و گفته‌اند: «اى من ضیق بان یكلّفكم ما لا طاقة لكم به و ما تعجزون عنه»


 عده‌اى از جمله ابن جریر، حاكم و ابن مردویه به استناد روایتى از عایشه گفته‌اند كه رسول اكرم (ص) هنگام پاسخگویى به مسائل، تصریح فرموده‌اند كه منظور از حرج، «ضیق» است.


در پاره‌اى آیات نیز حرج به معنى گناه به كار رفته است؛ چنان كه خداوند فرموده است: «لَیْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَ لا عَلَى الْمَرْضى وَ لا عَلَى الَّذِینَ لا یَجِدُونَ ما یُنْفِقُونَ حَرَجٌ ...»:


یعنى بر ضعیفان و بیماران و كسانى كه اموال قابل انفاق ندارند، گناهى نیست.


 «لَیْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ ...».


 «ما كانَ عَلَى النَّبِیِّ مِنْ حَرَجٍ فِیما فَرَضَ اللّهُ لَهُ ...».‌


در روایات نیز واژه حرج به معنى ضیق و تنگى استعمال شده است؛ چنانكه در روایت ابى بصیر آمده است: «ان الدین لیس بمضیّق فانّ اللّه یقول ما جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ».


واژه «عسر» نیز متضاد «یسر» است و در معنى صعب، تنگ، دشوار، بدخویى، مشكل، سخت و سخت شدن روزگار به كار مى‌رود. این واژه در قرآن كریم، به همین معنى است؛ چنان كه خداوند فرموده است: «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً» یا «سَیَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً».


بدین ترتیب، معناى عسر عبارت از صعوبت، مشقت و شدت است كه در فارسى از آن به دشوارى و سختى تعبیر مى‌شود.



رابطۀ عسر و حرج:


بعضى رابطه میان عسر و حرج را عموم و خصوص مطلق دانسته و گفته‌اند: «عسر اعم و مطلق از حرج و ضیق است؛ زیرا هر ضیقى عسر است، ولى عكس آنكه هر عسرى ضیق باشد، صادق نیست»؛  چنانكه اگر كسى برده خود را الزام كند كه دارویى تلخ بخورد، گفته مى‌شود او را در عسر قرار داده است؛ ولى اینكه گفته شود در ضیق واقع شده و‌ مولایش بر او سخت گرفته، صحیح نیست. به عقیده این افراد تكالیف از نظر میزان عسر و حرج، درجاتى به شرح زیر دارند:



  1. تكالیف مادون عسر كه سهل و آسان است؛

  2. تكالیف عسرآورى كه موجب ضیق و تنگنا نمى‌شود (عسر).

  3.  تكالیف ضیق‌آور كه مكلف طاقت انجام دادن آنها را دارد (حرج).

  4.  تكالیف ما لا یطاق كه انجام دادن آن خارج از طاقت مكلف است.


اما به نظر مى‌رسد رابطه مصادیق عسر و حرج، تساوى است نه عموم و خصوص مطلق؛ زیرا هر عملى كه انسان را به تنگنا و ضیق اندازد، دشوار و سخت هم هست و بر عكس، هر كارى كه انجام دادنش براى آدمى سخت و شاق باشد، موجب تنگى و اعمال فشار بر او نیز مى‌شود. به علاوه، ضابطۀ تعیین مصداق عسر و حرج، عرف است كه مطابق آن، هر كارى كه موجب مضیقه و تنگنا باشد، حرج و دشوارى نیز تلقى مى‌شود. وانگهى در روایات مستند قاعده نیز موارد استناد معصوم (ع) به آیۀ حرج، بیشتر مواردى است كه چیزى افزون بر سختى و صعوبت وجود نداشته است؛ به ویژه آنكه برخى علما وجود عسر و حرج را در همه تكالیف محرز دانسته و براى تأیید نظریه خود به ریشه لغوى تكلیف (كلفت) استناد كرده‌اند.


اینكه رابطه میان عسر و حرج بیشتر تساوى است تا عموم و خصوص مطلق، بدین معنى نیست كه در میان تكالیف از حیث سهولت و دشوارى تفاوتى وجود ندارد و یا اینكه حكم موجب عسر و حرج با تكلیف به ما لا یطاق یكسان است؛ زیرا منظور از تكلیف موجب عسر و حرج بیشتر تكلیفى است كه مكلف عقلا قدرت انجام دادن آن را دارد؛ ولى این امر عادتا براى مكلف قابل تحمل نیست؛ در حالى كه تكلیف ما لا یطاق، حكمى است كه نه عقلا مقدور است، و نه عادتا مكلف توان انجام دادن آن را دارد. به عبارت دیگر، از تفاوتهاى آشكار میان تكالیف حرجى و ما لا یطاق این است كه تشریع تكلیف ما لا یطاق از طرف‌ شارع امرى محال و غیر معقول است؛ اما تكلیف به امر حرجى از سوى شارع این گونه نیست.



جایگاه قاعده عسر و حرج در منابع فقهی:


كتاب:

خرید        سوال از فروشنده



ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : مفهوم عسر و حرج‌، عسر و حرج‌، نفی حرج، جایگاه قاعده عسر و حرج در منابع فقهی، پروژه حقوق، پروژه حقوقی، پایان نامه حقوق،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما

دانلود مقاله بررسی مسأله حضانت کودک در فقه و قانون

قیمت: 5500 تومان

در مادۀ 1169 قانون مدنى ایران آمده است:


براى نگاهدارى طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویّت خواهد داشت. پس از انقضاى این مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اثاث كه تا سال هفتم، حضانت آنها با مادر خواهد بود.


امّا قانون كه متنى نوشته در مجموعه‌هاى قانونى است، در مواردى با عواطف، بیگانه است و دادرس نیز كه به مانند شخص بى طرف عمل مى‌كند، حقّ اجتهاد در مقابل نصّ را ندارد و ملزم به اجراى قانون است. نگارنده در طول سالیان متعدّد، جدال و نزاع والدین متاركه كرده‌اى را در صحن دادگاهها شاهد بوده كه با اعتراض به حكم قانون، آن را غیر عادلانه تصوّر كرده‌اند و دادرس نیز دست بسته در برابر قانون، در كشاكش وجدان خود، چاره‌اى جز تسلیم پسر دو ساله یا دختر هفت ساله به پدرش ندارد.


مجموع این بحثها قانونگذار را وادار كرد كه به اصلاح مادۀ 1169 قانون مدنى بپردازد و به زعم خود، آن را عادلانه سازد؛ بدین منظور، اخیراً مجلس شوراى اسلامى با تلاش فراكسیون زنان كه به نوعى، خود را ذى نفع در موضوع مى‌دانستند، در صدد بر آمد تا حضانت كودكان را بدون تفاوت پسر یا دختر، تا سن هفت سالگى به مادر بسپارد و بدین ترتیب، به این نزاع چندین ساله پایان دهد، ولى از آنجا كه مادۀ 1169 قانون مدنى همانند اكثر مواد این قانون وزین، بر اساس نظر مشهور فقهاى امامیه تحریر شده است، مورد تأیید فقهاى شوراى نگهبان واقع نشد وبه مجلس عودت داده شد، ولى مجلس كه مصوّبۀ خود را منطبق با مصلحت عمومى مى‌دانست، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال كرد و به طورى كه اخیراً اعلام شد، آن نهاد با اندكى اصلاحات، این مصوبه را بدین صورت درآورد:


براى حضانت و نگهدارى طفلى كه ابوین او جدا از یكدیگر زندگى مى‌كنند مادر تا سن هفت سالگى اولویت دارد و پس از آن با پدر است.


تبصره: بعد از هفت سالگى در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت كودك به تشخیص دادگاه مى‌باشد.


و بدین ترتیب، بر چالشى دیرین نقطۀ پایانى گذاشت. ولى بحث ما در این است كه آیا مصوّبه مجمع كه بر خلاف نظر مشهور فقهاست، جایگاه فقهى مناسبى دارد یا فقط بر مبناى مصلحت اندیشى صرف بنا شده است؟


در این مقاله ثابت خواهیم كرد كه ادلّۀ فقهى امامیه نیز بر اولویت حضانت مادر تا سن هفت سالگى تأكید دارد و در نظر اقلیت فقها نیز مبانى حقوقى متینى دارد‌.




معنای لغوی حضانت:


«حضانت» از ریشۀ «حضن» گرفته شده و به «در آغوش گرفتن مادر (فرزندش را) و چسباندن او به سینه‌اش» اطلاق مى‌شود كه كنایه از نگهدارى و تربیت جسمى و روحى كودك است. به همین دلیل، به كسى كه حضانت كودك را بر عهده گرفته «حاضنه» مى‌گویند. در زبان عربى به مهد كودك «الحضانه» گفته مى‌شود. جالب اینكه به عمل پرنده‌اى كه بر روى تخمش خوابیده تا از آن جوجه برآید نیز حضانت مى‌گویند. پس مى‌بینیم كه این واژه، معمولًا بر موضوع نگهدارى و تربیت و حفظ كودك و فرزند اطلاق شده است.



معنای اصطلاحی حضانت:


در اصطلاحات مدنى، حضانت، پرورش اطفال است به وسیلۀ پدر و مادر و اقارب او كه هم حق است و هم تكلیف براى ممتنع از حضانت، و پرورش نیز هم از لحاظ مادى است و هم از لحاظ معنوى و اخلاقى.


چنانكه بیان شد، معناى حقوقى حضانت، از مفهوم لغوى آن دور نشده است و بدین ترتیب، از دیدگاه قانون مدنى ایران، حضانت، خاصّ طفل است؛ بدین سبب در ماده 1169‌ قانون مدنى آمده است كه «نگاهدارى اطفال هم حق و هم تكلیف ابوین است» و در موادّ بعدى نیز كه مربوط به نگهدارى یا حضانت است، در تمام موارد، از واژۀ «طفل» استفاده شده است.

خرید        سوال از فروشنده



ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : مساله حضانت کودک در فقه، مساله حضانت کودک در قانون، مساله حضانت، حضانت کودک، پروژه حقوق، پروژه حقوقی، پایان نامه حقوق،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما

مقاله بررسی تاریخى، اقتصادى و فقهى دیات ششگانه

قیمت: 5500 تومان

در دین مبین اسلام یك بخش مهم از زكات را به زكات انعام و حیوانات سه‌گانه: گاو و گوسفند و شتر اختصاص داده و براى هر كدام نصابهاى خاصى در نظر گرفته و بر همین پایه و اساس در درهم و دینار زكات قرار داده است، كه همچنان تا بحال بجاى خود باقى مانده و یا در اموال مذكور در پرداخت دیه جنایتهاى عمدى، شبه عمد، خطاى محض مورد توجه قرار گرفته‌اند. این امر بخاطر آن نبوده كه شارع مقدس نظر خاصى نسبت به اموال مذكور داشته، بلكه بخاطر این بود كه بیشتر اموال و دارایى مردم را در آن سرزمین تشكیل مى‌داده‌اند. در اثر عدم توجه به این نكته بیشتر فقها، چنین مى‌اندیشند كه امور مذكور موضوعیت داشته و حكم دیه براى همیشه دایر مدار همان اموالى است كه در زمان شارع مقدس وجود داشته‌اند و در اثر همین طرز فكر حقوقدانان و قانون‌گذاران عرفى به تردید به این نوع مسائل مى‌نگرند و طرح چنین موضوعاتى را بدلیل كهنگى و عدم انطباق با نظام حقوقى معاصر، صحیح نمى‌دانند.


متأسفانه دست‌اندركاران تدوین قوانین جزایى بدون تعمق و تدبر در هماهنگى و یا عدم هماهنگى آنها با ساخت نظام حقوقى معاصر، انواع ششگانه دیات را در قوانین جزایى، مطرح ساختند و به نكته‌اى كه گفته شد، توجه نفرمودند. چنانچه قانون‌گذاران جمهورى اسلامى ایران براى تدوین قانون دیات به منابع غنى فقهى مراجعه مى‌كردند و روایات وارده درباره دیات را مورد امعان نظر قرار مى‌دادند، براى آنان حكمت وضع دیات در انواع ششگانه معلوم مى‌گردید.


پیدایش دیه از نظر تاریخى در میان اعراب:


زندگى در سرزمین خشك و داغ عربستان، بقدرى طاقت فرسا است، كه شتر تنها حیوانى بوده كه مى‌توانسته براى آنها مفید و مؤثر باشد و از آن در سفر استفاده بنمایند و لذا به آن سوگند یاد مى‌كرده‌اند. در كتاب ایمان العرب فى الجاهلیة ص 14 دربارۀ شتر آمده است:


«و للّه فانها (الابل) تملأ الفم و ترقى الدم.» یعنى: بخدا سوگند آن (شتر) دهان را پر مى‌كند و خون را پاس مى‌دارد. شتر نزد اعراب باندازه‌اى ارزش داشته كه آنها مال و دارایى خود را با‌ شتر در نظر مى‌گرفتند و وقتى از مال كسى سؤال مى‌كردند مقدار شتران او را نام مى‌بردند. ابن هشام  و ابن قتیبه در معارف مى‌گویند: «زید بن بكر بن هوازن» نخستین كسى بود كه شتر را بعنوان دیه تعیین كرد و لیكن میزان آن را تعیین نكرده بود، فلذا عرب جاهلى دیه را بین 5 شتر تا هزار شتر نسبت به شخص مقتول تعیین مى‌كرد.



میزان دیه:


در كتاب الاوائل آمده است: «یقال اول من سن الدیه مائة من الابل عبد المطّلب و اقر فى الاسلام.»: گفته شده نخستین كسى كه دیه را یكصد شتر قرار داد و در اسلام نیز مقرر گردید عبد المطّلب بود. ابن اثیر مى‌نویسد فردى یهودى بنام اذینه كه همسایه عبد المطّلب بود مال فراوان داشت و پیشه‌اش تجارت بود.

خرید        سوال از فروشنده



ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : دیات ششگانه، میزان دیه‌، پروژه حقوق، پروژه حقوقی، پایان نامه حقوق، پایان نامه حقوقی، مقاله حقوق،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما

مقاله بررسی ابعاد گوناگون نکاح از منظر فقهی و حقوقی


قیمت: 3000 تومان

اقسام نکاح در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران:


قانون مدنى ایران دو قسم نكاح شناخته است:



  1.  دائم

  2. منقطع.


هر یك از نكاح دائم و منقطع داراى وضعیت حقوقى مختلف و شرائط و احكام متفاوت است و به وسیله اسباب مختص بخود منحل می گردد. اگر چه در موانع نكاح با یكدیگر مشترك می باشند بنظر رسید كه براى سهولت فرا گرفتن آنها در دو باب گفتگو شود:


باب اول: نكاح دائم و طلاق.


 باب دوم: نكاح منقطع و انقضاء، و بذل مدت‌.



نكاح دائم و منقطع:


نكاح دائم عبارت از رابطه حقوقى است كه بوسیلۀ عقد بین زن و مرد براى همیشه حاصل می گردد و بآنها حق می دهد كه تمتع جنسى از یكدیگر ببرند. به اعتبار همیشگى بودن نكاح مزبور بآن دائم نام نهاده شده است. بر خلاف نكاح منقطع كه براى مدت معینى ایجاد رابطۀ زناشوئى می كند و بدین جهت منقطع می نامند.


قبل از آنكه نكاح منعقد گردد مقدماتى كه بیشتر جنبۀ عادات را دارا است بین زن و شوهر آینده به عمل مى‌آید و ان خواستگارى نام دارد كه شرح آن در مقدمه ذیل بیان می شود.






مقدمات نکاح:


خواستگاری:


خواستگارى عبارت است از پیشنهاد زناشوئى از طرف مرد نسبت به زنی كه بتواند با او ازدواج نماید. هر مردى كه بتواند ازدواج كند می تواند از زنى كه مانع قانونى بر این امر ندارد‌، خواستگارى نماید.


ماده «1034» قانون مدنى می گوید: «هر زنى را كه خالى از موانع نكاح باشد می توان خواستگارى نمود». خواستگارى نمودن از زنى كه مانع قانونى براى ازدواج دارد، مانند زن شوهر دار یا زنى كه در عده رجعیه است بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومى می باشد. خواستگارى از چنین زنى را قانون مدنى اجازه نداده است، زیرا خواستگارى مرد اجنبى از زن شوهردار، اگر چه براى ازدواج پس از انحلال نكاح با شوهر خود باشد، موجب بدرفتارى او با شوهرش می گردد و زنى كه در عده رجعیه است مانند زوجه است.


بنظر می رسد خواستگارى از دخترى كه قابلیت صحى براى ازدواج را دارا نباشد نمی توان نمود، اگر چه منظور مرد از خواستگارى پیشنهاد ازدواج پس از رسیدن به سن قانونى باشد، زیرا این امر علاوه بر آنكه موجب فساد اخلاق دختر می گردد ماده بطور مطلق می گوید، از زنى كه خالى از موانع نكاح باشد می توان خواستگارى نمود و منظورش آنست كه در حین خواستگارى بتواند با او ازدواج نماید. اگر چه می توان گفت كه منظور ماده نبودن مانع نكاح در زمانى است كه وعده ازدواج آن را می دهند. بنابراین خواستگارى از زنى كه در عده طلاق بائن و همچنین دخترى كه قابلیت صحى براى ازدواج را ندارد می توان نمود.



نامزدى:


در صورتى كه از طرف مردى نسبت بزنى خواستگارى شود كه بعداً با او ازدواج نماید و زن موافقت كند، آن را در اصطلاح عرف نامزدى گویند و هر یك از آن دو نامزد دیگرى خوانده می شود.


پیشنهاد زناشوئى از طرف مرد و موافقت زن با این امر ایجاد تعهد بانعقاد زوجیت نمی كند همچنانى كه موجب پیدایش علقۀ زوجیت نمی گردد، بلكه نامزدى وعدۀ ازدواج است كه تعهد اخلاقى ایجاد می نماید.

خرید        سوال از فروشنده



ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : ابعاد گوناگون نکاح از منظر فقهی و حقوقی، ابعاد گوناگون نکاح، پروژه حقوق، پروژه حقوقی، پایان نامه حقوق، پایان نامه حقوقی، مقاله حقوق،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما

مقاله نگاهی به  كمیت و كیفیت تنبیه كودكان بزهكار در فقه و حقوق اسلامى

قیمت: 3000 تومان

نظرى به تاریخ توجه به مسئولیت و تأدیب كودكان:


از نظر تاریخى مى‌توان گفت: موضوع مسئولیت كودكان مانند دوران‌هاى اخیر مورد اهمیّت زیادى نبوده است. ما تا پیش از ظهور اسلام دلایل روشنى در دست نداریم كه ثابت كند قانونگذاران در بارۀ كودك مواد مخصوصى را بطور همه جانبه به عنوان قانون لازم الاجراء در نظر گرفته باشند.


قدیمى‌ترین قانونى كه در دسترس ما قرار گرفته است، عبارت است از قانون حمورابى كه 285 مادۀ آن محفوظ مانده و مورد استناد بررسى كنندگان حقوق مى‌باشد.


در این قانون 8 ماده (مادّه‌هاى 185 و 186 و 187 و 188 و 189 و 190 و 193 و 194) فقط از نظر رابطۀ فرزندان با پدران یا كسانى كه آنها را به فرزندى قبول نموده‌اند متذكر شده و مسألۀ مسئولیت كودكان و حدود آن را اصلا متعرّض نگشته است.


فقط دو ماده وجود دارد كه مسئولیت مشخصى را با مجازاتش بیان مى‌كند.


این دو ماده عبارتند از:


*.  مادۀ 192: اگر پسر مردى كه در قصر سلطنتى طرف مرحمت واقع شده یا پسر راهبه به شخصى كه او را تربیت كرده یا به شخصى كه در آغوش تربیت او بزرگ شده بگوید: تو پدر من نیستى، تو مادر من نیستى، زبان آن پسر را مى‌برّند.


*. مادۀ 195: اگر پسرى پدر خود را كتك بزند دست پسر را مى‌برند.


ملاحظه مى‌شود كه این دو ماده هم بسیار غیر عاقلانه بوده و دو مورد از حركات فرزند را منظور نموده است. و نیز پسر كلمه‌اى است كه تمام دوران‌هاى كودكى و جوانى و میان سالى و پیرى را شامل مى‌شود. لذا دو مادۀ مزبور نمى‌تواند دلیلى روشن براى اثبات مسئولیت در بارۀ بزهكارى كودكان بوده باشد.


در دروس سقراط كه در كتاب «جمهوریۀ افلاطون» منعكس شده است این اندازه متذكر مى‌شود كه: دولت باید به تربیت دسته جمعى كودكان بپردازد. ولى مسئولیت كودكان از نظر بزهكارى چیست؟ و آیا استحقاق مجازات و كیفر دارند؟ و در چه حدود مى‌باشد؟ مباحثى دیده نمى‌شود.


در حقوق یهود، موادى براى ممنوعیت كودكان از تصرّف در اموال و مسئولیت پدران و سایر سرپرستان و مسبّبین بزهكارى كودكان و حتى كیفر و مجازات براى آنان مقرّر شده است. ولى چنانكه ملاحظه خواهیم كرد، در این حقوق در بارۀ كودك افراط صورت گرفته است. پس از ظهور اسلام اگر چه حقوق‌دانان اسلامى باب مشخصى به عنوان مسئولیت مدنى و سایر امور مربوط به كودك از لحاظ روابط اجتماعى منعقد ننموده‌اند، ولى به پیروى از مدارك معتبر اسلامى عنوانى از عناوین حقوقى و عبادى فقه اسلامى پیدا نمى‌شود كه حقوق و تكالیف كودكان روشن نگردد. اگر چه در مسایل مربوط به شرط بلوغ در تكالیف. خلاصه آن چه كه در دسترس ما قرار گرفته است از لحاظ تاریخى فقط اسلام است كه با اشكالى مختلف، مسئولیت كودك را و مسئولیت پدران و حتى دولت را در بارۀ كودكان به طور روشن متذكر شده است.



تأدیب در اسلام:


 پیش از ظهور اسلام هیچ گونه اعتنایى به وضع روانى و شخصیت كودك با روش منطقى صحیح دیده نمى‌شود. اما خود عربستان كه وضع كاملا روشنى دارد، و چنانكه از تواریخ معتبر استفاده مى‌شود نه تنها به شخصیت كودكان اعتنایى‌ نمى‌شد بلكه بنا به نقل بعضى از تواریخ در صورت دختر بودن اولاد، پدران، خود را در دریایى از ننگ و عار غوطه‌ور مى‌دیدند، تا آنجا كه حاضر به زنده به گور كردن كودك دختر مى‌شدند.


خداوند متعال مى‌فرماید: وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِیمٌ. یَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أَ یُمْسِكُهُ عَلى هُونٍ أَمْ یَدُسُّهُ فِی التُّرابِ أَلا ساءَ ما یَحْكُمُونَ : هنگامى كه یكى از آنان به تولد دختر بشارت داده مى‌شد، از شدت غضب، رویش سیاه و غضب را به درون خود فرو مى‌داد از زشتى آن چه كه به او بشارت داده شده بود از مردم پنهان مى‌گشت «او مضطرب بود» آیا با تحمل اهانت دختر را نگاهدارد یا زیر خاك برده او را در خاك بپوشاند.


در غیر از شبه جزیرۀ عربستان اطلاعاتى در دست است كه مى‌گوید آن اقوام و ملل دیگر هم به شخصیت كودك نه تنها بى‌اعتنا بوده‌اند، بلكه در بعضى از اقوام پدران صاحب اختیار مرگ و زندگى اطفال خود بوده‌اند، خواه آن اطفال از صنف دختر یا از صنف پسر بودند.


منتسكیو چنین مى‌گوید: (مقرّراتى كه رومى‌هاى قدیم در خصوص قتل اطفال وضع كرده بودند قابل توجه است، به طورى كه دنیس در كتاب «روم باستانى» مى‌گوید: رومولوس مقرّر داشته بود رومى‌ها مى‌بایست فرزندان ذكور و اناث خود را تربیت و بزرگ نمایند، و چنانكه اطفال ناقص الخلقه به وجود مى‌آمدند و یا هیكل‌هاى عجیب داشتند آن وقت پدر و مادر مى‌توانستند پس از نشان دادن نوزاد به پنج نفر از هم‌سایگان نزدیك خود آن را به قتل برسانند.


باید این نكته را متذكر شد كه قوانین اولیّۀ روم، پدران را صاحب اختیار مرگ و حیات فرزندان قرار داده بود، و به همین جهت بعدها یعنى در زمان رومولوس قانون براى جلوگیرى از قتل اطفال وضع شد. ولى براى این كه بین این قانون و قانون سابق موافقتى وجود داشته باشد.


 رومولوس مقرّرات زیر را وضع كرد:



  1. هیچ پدرى نمى‌تواند كودكى را كه سنّش كمتر از سه سال است به قتل رساند.

خرید        سوال از فروشنده



ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : تنبیه كودكان بزهكار در فقه و حقوق اسلامى، پروژه حقوق، پروژه حقوقی، پایان نامه حقوق، پایان نامه حقوقی، مقاله حقوق، مقاله حقوقی،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما
پایان نامه بررسی تأثیر معماری شهری بر میزان وقوع جرم

پایان-نامه-بررسی-تأثیر-معماری-شهری-بر-میزان-وقوع-جرمپایان نامه کارشناسی ارشد، چکیده: یکی از مسائلی که امروزه شهرهای بزرگ با آن مواجه هستند، رشد بی رویه جمعیت و به تبع آن رشد بزهکاری درآنها است. از دیرباز شناسایی عوامل بروز جرم وسعی در از بین بردن این عوامل مهم ترین راهکار پیشگیری از بروز ناهنجاری ها شناخته شده است. اگرچه برای پیشگیری از وقوع جرایم ..دانلود فایل



ادامه مطلب


نوع مطلب : پروژه و تحقیق و مقالات رشته معماری، پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : تاثیر معماری شهری بر میزان وقوع جرم، تاثیر معماری بر میزان وقوع جرم، میزان وقوع جرم، پروژه حقوق، پروژه حقوقی، پایان نامه حقوق، پایان نامه حقوقی،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما
محبوب کن - فیس نما
شنبه 30 خرداد 1394 :: نویسنده : KHASHAYAR ENGINEER
محبوب کن - فیس نما
محبوب کن - فیس نما
محبوب کن - فیس نما
یکشنبه 24 خرداد 1394 :: نویسنده : KHASHAYAR ENGINEER
محبوب کن - فیس نما
پنجشنبه 27 فروردین 1394 :: نویسنده : KHASHAYAR ENGINEER
مقاله افتراء از منظر حقوقی

فهرست بندی شده و مرتب
مقاله با احتساب فهرست و صفحه اول جمعا 24 صفحه
در قالب Word و قابل ویرایش



فهرست مطالب :
جرم افتراء
ارکان تشکیل دهنده جرم افتراء
بخش اول : رکن قانونی
بخش دوم : رکن مادی
مجازات جرم مفتری
افتراء بالفعل
مرور زمان در افتراء
عنصر قانونی جرم
عنصر مادی جرم
وسیله انتساب
الف:افتراء از طریق کشیدن سیگار کاریکاتور تصویر و نقاشی
ب : نطق در مجامع
ج : افترا ءاز طریق شکایت و اعلام جرم
ج -1: شکایت عمومی خلاف واقع
تعدد مرتکبین
جرم افترای ساده
عنصر معنوی جرم
شرایط تحقق جرم
افترا به اشخاص حقوقی
افترا نسبت به اشخاص متعدد
افتراء مطبوعاتی
افتراء نسبت به اموات
در حکم افتراء بودن انتشار موضوع محاکمه قبل از قطعی شدن حکم
نسبت دادن زنا یا لواط
مبدأ مرور زمان در بزه افتراء
افتراء عملی
قوانین مرتبط با جرم افتراء
الف : قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
ب:قانون مبارزه با مواد مخدر
ج:قانون مجازات مرتکبین قاچاق
د:لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها
منابع

 


 


ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : افتراء از منظر حقوقی، افترا از منظر حقوقی، افترا، پایان نامه حقوق، پایان نامه حقوقی، مقاله حقوق، مقاله حقوقی،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما
پنجشنبه 20 فروردین 1394 :: نویسنده : KHASHAYAR ENGINEER

دانلود مقاله قتل عمد شبه عمد و خطای محض

  فرمت  word !!!!!

 

مقدمه :

محقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض كه مبین فرق آنها ازیكدیگر نیز هست – در كتاب دیات می فرماید:

و ضابط العمد: ان یكون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یكون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض : ان یكون مخطئا فیهما1 .

در كتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می فرماید:

و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بما یقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2.

صاحب جواهر بر این كلام افزوده اند:

بل و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و ان لم یقصد القتل لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل كالضرب بالعصا فلا یقلع عنه حتی یموت 3.

شیخ طوسی پیش از محقق و نیز علامه و شهیدین و سایر فقها مطابق همین رویه سخن گفته اند4. بنابراین قتل عمد و شبه عمد و خطای محض را میتوان ابتدا بدین ترتیب تعریف كرد:

الف – قتل عمد آن است كه عملی كه در مورد مقتول انجام می یابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نیز كشتن وی با شد.

ب – در شبه عمد عملی كه در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز كشنده نمیباشد و اتفاقا موجب قتل میگردد.

در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد كه مقتول را بكشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را می گیرد و در نتیجه به قتل میرسد.

 


 


ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : قتل عمد شبه عمد، خطای محض، مقاله حقوق، مقاله حقوقی، پایان نامه حقوق، پایان نامه حقوقی، تحقیق حقوق،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما
پنجشنبه 20 فروردین 1394 :: نویسنده : KHASHAYAR ENGINEER
حقوق بین الملل عمومی 2


دسته بندی موضوعی :::فقه و حقوق اسلامی !!!
فرمت فایلppt
حجم فایل10471 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل25

عنوان جزوه و پاورپونت درسی : حقوق بین الملل عمومی (2)

رشته تحصیلی : حقوق

فهرست مطالب :
حقوق دریا
تدوین حقوق دریا
اولین کنفرانس حقوق دریا
دومین کنفرانس حقوق دریا
سومین کنفرانس حقوق دریا
مناطق دریایی
آبهای داخلی
شرایط ورود کشتیهای خارجی به آبهای داخلی
صلاحیت قضایی دولت ساحلی در آبهای داخلی
دریای سرزمینی
رژیم حقوقی دریای سرزمینی
منطقه‌ی مجاور یا نظارت
نظام حقوقی منطقه‌ی نظارت
تحدید حدود منطقه‌ی مجاور یا نظارت
منطقه‌ی انحصاری اقتصادی
سابقه‌ی تاریخی منطقه‌ی انحصاری اقتصادی
ماهیت حقوقی منطقه‌ی انحصاری اقتصادی
وضعیت حقوقی منطقه‌ی انحصاری اقتصادی
تحدید حدود منطقه‌ی انحصاری اقتصادی
فلات قاره
تاریخچه و سابقه‌ی تاریخی فلات قاره
نظام حقوقی فلات قاره
تحدید حدود فلات قاره
دریای آزاد (High Seas – Open Seas)
ماهیت حقوقی دریای آزاد
نظام حقوقی دریای آزاد
استثنائات صلاحیت دولت صاحب پرچم
تنگه‌های بین‌المللی
رژیم حقوقی تنگه‌ها
تفاوت عبور ترانزیت با عبور بی‌ضرر
آبهای مجمع‌الجزایری

دانلود دانلود پاورپونت حقوق بین الملل عمومی 2



ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : حقوق بین الملل عمومی 2، حقوق بین الملل عمومی، پایان نامه حقوق، پایان نامه حقوقی، مقاله حقوق، مقاله حقوقی، تحقیق حقوق،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما

 رژیم قانونی بودن حقوق كیفری عامل موثر دررشد و توسعه


  فرمت  word !!!

 

چكیده :

تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است كه در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میكند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حكومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححكومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است كه فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یكی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق كیفری است كه دراصول مذكور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأكید شده است ؛به نحوی كه می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذكوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاكم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار كرده است، پذیرش رژیم مذكور حاكی حاكی ازآن است كه فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است كه اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است كه در همه زمانها ومكانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذكور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد كرده اند كه به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذكور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی كیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ك مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره كرد كه زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم كرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست كرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم كه با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان كنیم و یادآور شویم كه به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد كه افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاكم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور كه اغلب به زبان عربی است ارزیابی كنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود كه چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتكلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی كمتركسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .

 


 


ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : رژیم قانونی بودن حقوق كیفری، قانونی بودن حقوق كیفری، مقاله حقوق، مقاله حقوقی، پایان نامه حقوق، پایان نامه حقوقی، تحقیق حقوق،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما
چهارشنبه 19 فروردین 1394 :: نویسنده : KHASHAYAR ENGINEER

دانلود مقاله عدم برابری دیه بین زن و مرد


  فرمت word !!!!!

 

مقدمه :

امروزه یکی از مسائل مهمی که در ق.م.ا ما بحث بر انگیز است و شبهات زیادی را در اذهان مردم ایجاد کرده است و از مسائلی است که امروزه بحث پیرامون آن به شدت جریان دارد موضوع تفاوت قصاص و دیه بین زن ومرد است . در ق.م.ا به پیروی از فقها امامیه در قصاص و دیه بین زن ومرد تفاوت است . در صورتی که امروزه در بسیاری از کنوانسیون ها و اسناد بین المللی تاکید بر رفع تبعیض علیه زن و رعایت تساوی بین زن ومرد و عدم تبعیض براساس جنس می باشد . برای بررسی دقیق و وضعیت حکم قصاص و دیه و تفاوت آن بین زن ومرد و روشن شدن این مسئله نیاز است که مسائل فقهی و حقوقی که در این مورد وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم


 


ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : عدم برابری دیه بین زن و مرد، عدم برابری دیه زن و مرد، دیه زن و مردمقاله حقوق، مقاله حقوقی، پایان نامه حقوق، پایان نامه حقوقی، تحقیق حقوق،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما

دانلود مقاله عدالت كیفری از دیدگاه حمورابی


  فرمت word !!!!!

 

كلیات :

تا اواخر قرن نوزدهم علماء حقوق را عقیده بر آن بود كه قوانین یونان ورم : قوانین زالوكس, (1) دراكن (2), سلن(3), الواح دوازده گانه(4) و قوانین ژوستینین(5), قدیمی ترین مجموعه های قوانین مدونی هستند كه بدست بشر رسیده و تحول و تكامل مقرات حقوقی بویژه در مغرب زمین بر مبنای اصول و قواعد قوانین مذكور صورت گرفته است.

ضمن كاوشهای بایتانشناسی در شوش, بین سالهای 1899و 1902, گروه DO Morgan فرانسوی موفق به كشف یكی از پرارزشترین منابع تاریخ حقوق كه عبارت از مجموعه قوانین حمورابی یا حموربی و یا عموربی (به معنای عمومی بزرگ) است گردید . سنگ نوشته ای كه بدینطریق بدست آمد به طول دو و نیم و به عرض یك و نیم متر میباشد كه برفراز آن تصویری از مردی در حال خضوع, مشغول دریافت لوحی از خداوند آفتاب و عدالت (شاماش), دیده میشود, تصویر مذكور از آن حمورابی و آنچه كه براین تخته سنگ منقوش است قدیمی ترین و كاملترین قوانین مربوط به حدود 4000 سال پیش است كه ماكت آن در موزه ایران باستان موجود است واصل آن به موزه لوورپاریس منتقل گردیده است(1)

خصوصیات و اهمیت قوانین حمورابی

در مشرق زمین تمدن بشری از منطقه سومر در بین النهرین و دره نیل در مصر آغاز گردیده است دره دجله و فرات كه یونانیان آنرا مزوپتامی (2) مینامیدند مهد دولتهائی بوده كه در زمره قدیمی ترین دول جهان محسوب میگردند. به استناد مدارك تاریخی, نخستین دولتی كه در هزاره چهارم قبل از میلاد در بین النهرین تشكیل گردیده دولت سومر بوده است. این دولت در هزاره سوم پیش از میلاد مغلوب آكدیها گردید. سومر مغلوب, پس از سه قرن مجدداً برآكد تسلط یافت, تسلطی كه تا سالهای 2700 و به قولی 2500 قبل از میلاد بطول انجامید تا آنكه شخصی بنام ساروكین مجدداً دولت سومر را مغلوب و شهرهای آنرا تصرف كرد. متصرفات ساروكین با مرگ وی از هم پاشید و سرانجام در حدود دو هزار سال پیش از میلاد قومی بنام آموریتها یا آموریها (1) بابل, شهر بزرگ افسانه ای كه سومریها آنرا بنا كرده بودند را بتصرف درآورده و ماردوك خدای بابل را بخداوندی تمامی شهرهای سومروآكد برگزید. حمورابی ششمین پادشاه از این خانواده است كه مجموعاً متشكل از پانزده پادشاه یافرمانروا بوده است (2).

در خصوص سالهای دقیق سلطنت حمورابی اختلاف است. این امر ناشی از آنست كه مورخین در مورد تاریخ تهاجم آموریها یا آموریتها اتفاق نظر نداشته و نسبت به وقوع تهاجم مذكور در دو هزار سال قبل از میلاد توافق ندارند. بهمین جهت برخی از آنان تاریخ سلطنت حمورابی را بین سالهای 2123 تا 2080 و برخی دیگر بین سالهای 2067 تا 2025 قبل از میلاد ذكر كرده اند. مرحوم دهخدا سلطنت حمورابی را بین سالهای 2003 تا 1961 دانسته(1) ولیكن نظر غالب بر آنست كه وی بین سالهای 1704 تا 1662 پیش از میلاد سلطنت نموده است.

 


 


ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : عدالت كیفری از دیدگاه حمورابی، قوانین زالوكس، قوانین ژوستینین، مقاله حقوق، مقاله حقوقی، پایان نامه حقوق، پایان نامه حقوقی،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما
چهارشنبه 19 فروردین 1394 :: نویسنده : KHASHAYAR ENGINEER

 قسامه , تعدد افراد یا تكرار قسم؟

  فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

 

مقدمه :

براساس دیدگاه مشهور فقها اگر ولی دم نتوانست پنجاه نفر برای سوگند فراهم آورد بلكه تعدادكمتری آورد یا فقط خود او بود، قسم تكرار می شود تا به عدد قسامه (پنجاه نفر) برسد سپس به نفع او حكم صادر می شود. اگر مدعی قسم نخورد و قسم به مدعی علیه منتقل شود، باز همین گونه است. در غنیه و خلاف و ریاض براین مطلب ادعای اجماع شده است.

شیخ مفید درمقنعه می گوید:

بینه برقتل اقامه نمی شود مگر با دو شاهد مسلمان عادل یا با قسامه. قسامه آن است كه پنجاه نفر از اولیای مقتول هركدام به اسم جلاله (الله) سوگند یاد كنند كه این متهم، شخص مقتول را كشته است.اقامه قسامه تنها درصورتی درست است كه مدعی علیه درموضع تهمت باشد. اگر قسامه با این وصف، وجود نداشت، اولیای مقتول پنجاه بار سوگند یادمی كنند و دیه به ایشان پرداخت خواهد شد().

شیخ طوسی در نهایه می نویسد:

هرگاه اولیای مقتول ، شاهد نداشته باشند و افرادی برای قسامه نیز نداشته باشند، باید مدعی علیه پنجاه نفر بیاورد كه بر برائت او سوگند یاد كنند. اگر پنجاه نفر نداشته باشد، خود او پنجاه بار قسم را تكرار می كند و تبرئه می شود.

 


 


ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : قسامه، تعدد افراد، تكرار قسم، مقاله حقوق، مقاله حقوقی، پایان نامه حقوق، پایان نامه حقوقی،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما
سه شنبه 18 فروردین 1394 :: نویسنده : KHASHAYAR ENGINEER

مقاله سن مسؤولیت كیفری در حقوق اسلام

  فرمت word !!!!!

 

چكیده:

بلوغ (سن مسؤولیت)، امری تكوینی است، نه تشریعی و تعبدی؛ لذا در فرایند رشد طبیعی و در رابطه با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا می‏كند. در قرآن كریم به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به معیارهایی همانند «بلوغ حلم»، «بلوغ نكاح» و «بلوغ اشد» اشاره شده است. در سنت، گرچه به سنهای مختلف اشاره شده است، ولی نه به عنوان یك معیار، بلكه به عنوان طریق به تحقق معیار بلوغ كه «احتلام در پسران و حیض در دختران» باشد. به بیان دیگر، در سنت، معیار بلوغ، احتلام و حیض است و سن یا سنهای معین، طریقیت بر آن معیار می‏باشد. در مسؤولیت كیفری، علاوه بر بلوغ، رشد كیفری نیز شرط است.

مقدمه

تاریخ پیدایش انسان نشان می‏دهد كه این موجود خاكی و بااستعداد، از بدو خلقت، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است. تعیین كیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این‏گونه لغزشهاست. قرآن كریم داستان لغزش اولین انسان (آدم علیه‏السلام ) و همسرش در تناول میوه ممنوعه و مجازات آنها؛ یعنی تبعید از عالم بهشت به عالم خاكی(1) و نیز داستان ارتكاب اولین جنایت بشری؛ یعنی قتل هابیل توسط قابیل(2) را به صورت زیبایی نقل كرده است.

بنابراین، سابقه لغزش و جرم و به دنبال آن، ایجاد مسؤولیت و تحمل مجازات در زندگی بشری به درازای عمر بشر است. تجربه بشری نیز ثابت كرده است تا انسان بر روی كره خاكی است، به اقتضای ابعاد وجودی وی و تضاد و تنازع موجود در زمین و عالم دنیا، در جوامع بشری، جرم و انحرافات نیز وجود دارد. در طول تاریخ، تأمین امنیت فردی و اجتماعی و برقراری نظم و برپایی عدالت و پالایش جامعه از ناهنجاریها و پیشگیری عام از جرم در جامعه و پیشگیری خاص از تكرار آن، ملازم مبارزه با جرم و كنترل آن، به خصوص از طریق مجازات مجرم بوده است.

اما در این زمینه، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریطهایی بوده است؛ به طوری كه اصول حاكم بر جرایم و مجازاتها كه امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیر قابل انكار پذیرفته شده، در جوامع مختلف رعایت نمی‏شود؛ چنان كه جامعه بشری، شاهد مجازات كودكان و مجانین بوده است.

دین اسلام در آغاز ظهورش در 1400 سال و اندی قبل، كودكان و مجانین را مبرّا از مسؤولیت كیفری دانسته است و غرب نیز با انقلاب فرانسه، به این قاعده دست یافت.

در این مقاله به بررسی حدود مسؤولیت كودكان بزهكار و سن تفكیك كودكی از بزرگسالی و سن مسؤولیت كیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت؛ چرا كه اولاً، حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم،(3) بر این مطلب تصریح كرده است. ثانیا، سن مسؤولیت كیفری، از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام می‏باشد و شایسته است مورد بحث قرار گیرد و نظریه درست به قانون‏گذار ارائه شود. ثالثا، این مسأله، از مسائل زیربنایی بسیاری از احكام مدنی و جزایی است و رابعا، وجود سیاهه جرایم و انحرافات كودكان بزهكار از یك طرف و اهمیّت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر، ایجاب می‏كند كه مسؤولیت كیفری كودكان از دیدگاه اسلام، مورد بررسی قرار گیرد و قواعد، ضوابط و مقرّرات سنجیده، مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه‏های مؤثر و روشهای كارآمدی در برابر بزهكاری كودكان در سنین مختلف، به قانون‏گذار ارائه شود.

 


 


ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : سن مسؤولیت كیفری در حقوق اسلام، سن مسؤولیت كیفری، حقوق اسلام، مسؤولیت كیفری، مقاله حقوق، مقاله حقوقی، پایان نامه حقوق،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما
سه شنبه 18 فروردین 1394 :: نویسنده : KHASHAYAR ENGINEER

دانلود مقاله رشد عقلانی و حقوق جنایی

  فرمت word !!!!!

 

چكیده :

در ساختار سنتی حقوق جنائی تعامل تابعان این شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوی آن، كه به تبیین ‏جرائم و مجازاتها می پردازند، تنها در قلمرو مسئولیت كیفری مورد توجه قرار می گیرد. در حالی كه اگر جوهره مسئولیت فرد را توانایی ‏ادراكی او بدانیم و بپذیریم كه میزان این توانایی بر اساس میزان رشد عقلانی متفاوت است، خواهیم ‏دانست كه تعامل فرد با تكالیف دوگانه ای كه آن قواعد پدید می آورند (تكلیف به رعایت هنجارها و تكلیف به تحمیل تبعات هنجارشكنی ) به حسب میزان توانمندی اش متفاوت خواهد بود، كه در نهایت در چهار مرحله ‏مشخص قابل بررسی است: 1. مرحله آموزشی، 2. مرحله پیش كیفری، 3. مرحله مسئولیت كیفری ‏نسبی، 3. مرحله مسئولیت كیفری تام.

مقدمه

هر شاخه از دانش حقوق متضمن گزاره هایی بر خاسته از منابع آن است كه از حقوق و تكالیف افراد و شیوه اعمال و اجرای آنها و احیاناً رسیدگی به اختلافات و منازعات درگرفته بر سر آنها سخن می گویند؛ هر یك از این گزاره ها قاعده ای حقوقی به شمار می رود.

اگر قوانین جنائی را مجموعه ای از گزاره های حقوقی بدانیم كه قانونگذار به وسیله آنها اراده خود ‏مبنی بر محدود كردن (كنترل) رفتارهایی كه جرم می انگارد و ساماندهی پاسخ قانونی به تخطی از آنها را اظهار می كند، هر یك از این گزاره ها یك قاعده جنائی است. (عوض ‏محمد، 1994، ص4) با این توصیف، هر قاعده ماهوی حقوق جنائی گزاره ای حقوقی است كه به تبیین یك ‏رفتار مجرمانه (نا بهنجار) یا وضعیت خطرناك و تعیین واكنش یا تدابیر كنترلی مربوط بدان می پردازد. بدین ترتیب قاعده جنائی همواره ساختمانی مركب دارد و متضمن دو تكلیف متوالی ‏است؛ تكلیف اول مخاطب قاعده را از هنجارشكنی بر حذر می دارد و تكلیف دوم نظام پاسخ گویی را ‏به تحمیل تبعات تخلف از تكلیف اول بر فرد هنجارشكن ملزم می كند. (الصیفی،1967، ص45)

از این رو هرچند اعمال تبعات مقرر ‏شده قانونی برای رفتار جنائی هر فرد منوط به ارتكاب جرم از سوی اوست اما قواعد جنائی به ‏واسطه رسالت اولیه شان (ملزم كردن افراد به رعایت ارزش ها) همه افراد جامعه (مجرم و غیر مجرم) ‏را مورد خطاب قرار می دهند و منحصر به مرتكبین جرائم نخواهند بود.

حقوق جنائی به عنوان پاسدار ارزش های اجتماعی بیش و پیش از آنكه در پی اعمال كیفر در ‏مورد ارزش ستیزان باشد به دنبال حاكم ساختن ارزش ها و پیشگیری از فرو ریختن منزلت اجتماعی ‏آنهاست. به عبارتی روشن تر قوانین كیفری می كوشند كه اولاً از طریق جنبه تعلیمی خود و از طریق ‏جرم انگاری از وقوع جرائم جلوگیری كنند (بازدارندگی عام) (نیازپور، 1382،ص132) و ثانیاً از طریق اعمال كیفر علیه مجرمان ‏مسیر پیشگیری از تكرار جرم را دنبال نمایند. (بازدارندگی خاص). (نیازپور، 1382،ص135) این نگره ساختار سنتی حاكم بر ‏حقوق جنائی را كه به صورتی عملگرایانه و تحت تأثیر رویكرد اثباتی نظام عدالت كیفری، تمام ‏موضوعات را از منظر قابلیت كیفر می نگرد و بدین ترتیب از پرداختن به رسالت اولیه حقوق جنائی ‏باز می ماند، به چالش می كشد و نقطه عزیمت مباحث را از كیفردهی به سوی فراگیر كردن ارزش ها ‏تغییر می دهد. چه، قوانین كیفری همواره با این امید تدوین می شوند كه هرگز به مرحله اجرا در نیایند، زیرا هیچ قانونگذاری وقوع جرم را نمی پسندد.

رویكرد فوق در تعامل با قوانین كیفری، تنها به افرادی كه قابل كیفرند توجه نمی كند، بلكه با اتكا به ‏جنبه تعلیمی قواعد جنائی افرادی را كه می توانند ـ بدون آنكه مرتكب جرمی شده یا حتی قابل كیفر باشند ـ مخاطب ‏قاعده قرار گیرند نیز شناسایی می كند.

 


 


ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : رشد عقلانی و حقوق جنایی، رشد عقلانی، حقوق جنایی، مقاله حقوق، مقاله حقوقی، پایان نامه حقوق، پایان نامه حقوقی،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما

دانلود مقاله اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران

  فرمت فایل: word !!!!!

 

چکیده :

باپیشرفت صنعت وتکنولوژی بالطبع تغییرات محیط واجتماع , تأثیرات شرکتها برجامعه مورد توجه قرارگرفته است .ازآنجائیکه گردانندگان شرکتها مدیران هستند و نظرات آنان تأثیرگذاراست .لذاتوجه به اخلاق مدیران نیز مسئول بودن آنها درقبال جامعه تحت عنوان مسئولیت اجتماعی مدیران موردبحث سالهای  اخیر بوده است

درمقاله ای که پیش روی دارید باارائه تاریخچه اخلاق ومسئولیت اجتماعی مدیران ونیز اهمیت آن درجامعه فعلی وبیان تعاریف ودیدگاههای گوناگون ورابطه بین اخلاق ومسئولیت اجتماعی , ارتباط آن رابا توسعه پایدار واینکه چه نقشی می تواند درتأمین اهداف شرکت ایفا نمایند موردبررسی قرارمی گیرد .

همچنین مکاتب موجود در این زمینه واین که عواملی محیطی تأثیر گذار براخلاق ومسئولیت اجتماعی مدیران چه مواردی می باشد .درپایان روشهای اندازه گیری اخلاق ومسئولیت اجتماعی آورده شده است  ونیز اهم دلایل موافقت ومخالفت نسبت به این موضوع نیز فهرست واربیان گردیده است .

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران

امروزه اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران بیش از گذشته مورد توجه صاحب نظران رشته مدیریت قرار گرفته است. مدیران كسانی كه تصمیماتی را که علاوه بر داشتن مبانی واقعیت، مستلزم قضاوت ارزشی و اخلاقی نیز هست، اتخاذ می كنند. انتخاب یك شق از میان شقوق مختلف با توجه  به تصمیمات قبلی ,فشارهای لحظه ای ، ارزش های مذهبی، سنتها، و عوامل اجتماعی و اقتصادی به عمل می آید.(تدبیر اردیبهشت 83 )

واضح است كه هر تصمیم مدیر می تواند طی یك روند سلسله وار دیر یا زود سرنوشت تمامی نهادهای جامعه را به مقداركم یا زیاد دستخوش تغییر نماید. این موضوع به ویژه  در كشور ما به خاطر شرایط خاص و نیاز به توسعه اقتصادی و صنعتی از اهمیت بیشتری برخوردار است.اگر مدیران شركت ها به اهداف اجتماعی خود حرمت نگذارند، آلودگی محیط، بیماری، تبعیض و نا بسامانی محیط شان را فراخواهد گرفت و اگر با اندكی دوراندیشی به قضیه ننگرند، این مشكلات آخرالامر گریبان خودشان را خواهد گرفت. (امیدوار، علیرضا، 1383)

مسئولیت اخلاقی و اجتماعی یك تعهد مداوم صاحبان صنعت و تجارت و دولت است كه آنها راملزم  به رعایت اصول اخلاقی و توسعه اقتصادی هم زمان با ارتقاء سطح زندگی نیروی كارو خانواده آنها در جامعه در سطح گسترده می نماید. همچنین مسئولیت اجتماعی شركت ها، تعهد صاحبان صنعت و تجارت در مقابل اجتماع می باشد كه می بایست ضمن احترام به فرهنگهای مختلف موقعیت های شغلی جهت تولید، مهارت نیروی كار، اجتماع و دولت ایجاد نماید.         (Frederick  Lyins     , 2004  )

Mallen معتقد است مدیریت مسئولیت اجتماعی شركت مانند اداره كردن دیگر بخش های شركت است. وی می گوید شما می توانید آن را به خوبی انجام دهید و هم می توانید آنرا به بدی انجام دهیداگر فرآیند مدیریت مسئولیت اجتماعی باعث شود كه شما از انجام دیگر امور مهم باز بمانید، این به معنی آن نیست كه اشكال از نفس مدیریت مسائل اجتماعی است بلكه، اشكال از نحو انجام آن كار توسط شماست. مدیریت صحیح مسئولیت های اجتماعی می تواند از اهداف اقتصادی شركت به خوبی پشتیبانی نماید، می تواند روابط خوبی با سرمایه گذاران كه در مواقع بحرانی نظرشان در رابطه با كار بسیار مهم است بنا نماید و می تواند هزینه های شركت را كاسته و سودآوری را افزایش دهد.

 


 


ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران، اخلاق مدیران، مسئولیت های اجتماعی مدیران، پایان نامه حقوق، پایان نامه حقوقی، مقاله حقوقی، تحقیق حقوق،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما

دانلود مقاله قواعد حاكم بر قراردادهای الكترونیكی


  فرمت word !!!!!

 

چكیده:

تجارت الكترونیكی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال كالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الكترونیكی می‌باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است كه بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد. عـدم بهره‌گیری از تجـارت الكترونیكـی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانـی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهـی بر این امر، كشـورهای مختلف  را به توسعه تجارت الكترونیكی رهنمون كرده است؛  اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاكم بر قــراردادها، صلاحیتهای فـراملـی، انتخاب قـانـون حاكم و ادله اثبات دعوی همـراه بوده است كه یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انكار ناپذیر می‌باشـد. از این رو كشـورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای  در صدد وضع و پیش‌بینی قانـون در این زمینه بر آمده‌اند. سیستم حقـوقـی كشور ما نیز از این گردونه خارج نمی‌باشد و در این راستا می‌توانـد از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد.

قواعد حاكم بر قراردادهای الكترونیكی مجموعه مقالاتی است كه نخستین بخش آن مشتمل بر مفهوم، اهمیت، انواع و منابع تجارت الكترونیكی ارائه می‌گردد. بررسی تدابیر ایمنی و قواعد راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن كه تعمق در دیدگاههای فقهی را نیز بهمراه دارد، در قسمتهای آتی خواهد آمد.

 


 


ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : قواعد حاكم بر قراردادهای الكترونیكی، قراردادهای الكترونیكی، تجارت الكترونیک، پایان نامه حقوق، پایان نامه حقوقی، مقاله حقوق، مقاله حقوقی،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما

دانلود مقاله بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه

  فرمت فایل: word !!!!!

 

مقدمه :

یكى از نقشهاى مهم نظام بانكى و به اعتقاد شمارى, مهم ترین نقش آن كنترل و هدایت متغیرهاى اساسى اقتصاد كلان از راه اجراى سیاستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخیر, نشان مى دهد كشورهایى كه با در پیش گرفتن سیاستهاى خردمندانه, بیش ترین توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, كم ترین بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعكس آنانى كه كم ترین توجه را به سیاست پولى داشته اند, بیش ترین نوسانها را در درآمد اسمى تجربه كرده اند.1 و بر همین اساس است كه قانون بانكدارى ایران نیز بر مسؤولیت سامان دهى كنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یكى از وظیفه هاى نظام بانكى به روشنى اشاره دارد.2

بانكهاى مركزى براى دست یابى به هدفهاى سیاستهاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند كه در طول زمان دستخوش دگرگونیهایى گردیده و روزبه روز تكامل یافته اند.به طورى كه پاره اى از آنها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونى, تغییر نرخ تنزیل مجدد, عملیات بازار باز, و كنترل كمى و كیفى اعتبارات, در ادبیات بانكدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز كرده و در بیش تر كشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.

بعد از پیروزى انقلاب اسلامى هماهنگ با دگرگونیهاى قانون عملیات بانكى ایران, ابزارهاى سیاست پولى نیز دگرگون گردید و در این راستا (عملیات بازار باز) كه امروزه مهم ترین ابزار سیاست پولى به حساب مى آید, با مشكل قانونى روبه رو گردیده و از جریان خارج شد.به دنبا ل این دگرگونى, صاحب نظران پول و بانكدارى و اقتصاددانان مسلمان به فكر طراحى ابزارهاى جدیدى افتادند.

نوشتار حاضر پس از روشنگرى جایگاه و اهمیت عملیات بازار باز(خرید و فروش اوراق قرضه) در انجام سیاستهاى پولى, به نقد و بررسى ابزارهاى پیشنهاد شده جهت جایگزینى با آن ابزار پرداخته و در پایان ابزار جدیدى معرفى مى كند.

 


 


ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه، جایگزین اوراق قرضه، پروژه حقوق، پروژه حقوقی، پایان نامه حقوق، پایان نامه حقوقی، مقاله حقوق،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما

دانلود مقاله بررسی قوانین كیفری ایران در امر پوشش مردم

  فرمت word !!!!!

 

چكیده :

یكی از مبادی ورود دولتها در گذشته، نحوه پوشش افراد جامعه بود. این دخالت گاه برخاسته از اقتدار‌گرایی دولت و گاه ناشی از تفكر دینی بوده است. در ایران حكومت پهلوی با دو مصوبه و یك فرمان، دخالت در نحوه پوشش مردم را بنیان گذاشت. اساسنامه لباس رسمی ماموران كشوری و قانون متحدالشكل نمودن البسه اتباع ایران كه هر دو در سال ۱۳۰۷ شمسی به تصویب رسید، به ترتیب وضعیت پوشش ماموران رسمی دولت و اتباع ذكور ایران را مورد توجه قرار داد. همچنین فرمان كشف حجاب در سال ۱۳۱۴ سعی در زدودن حجاب زنان ایران و همراه نمودن آنان با ظواهر تمدن اروپایی داشت.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونگذار با سه مصوبه پوشش افراد جامعه را مورد توجه قرار داد. قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲، قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی كه استفاده از آنها در ملا عام خلاف شرع است یا عفت عمومی را جریحه‌دار می‌كند مصوب ۱۳۶۵، دو مصوبه‌ای است كه گفتمان كیفری در این زمینه را برگزید و متعاقباً تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با حذف مجازات حبس از ماده ۱۰۲ و تبدیل آن به جریمه، به تخفیف صبغه كیفری بدحجابی روی آورد.

در نقد و بررسی گفتمان كیفری قانونگذار ایران در ارتباط با پوشش مردم باید گفت دخالت حكومت، و نظارت و كنترل در این حوزه فی نفسه پسندیده است؛ اما باید با توجه به ارزش و كرامت والای انسان صورت گیرد و به موازات آن، ارتقای زمینه‌های فرهنگی در جهت پذیرش قانون و انطباق آن با قواعد رفتاری مورد توجه قرار گیرد. اجرای قانون پس از تصویب آن، ضمن اعـتبار بخشیدن به مفاد آن، احترام عموم به بایدها و نبایدهای مندرج در قانون را به دنبال خواهد داشت.

 


 


ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : قوانین كیفری ایران در امر پوشش مردم، پروژه حقوق، پروژه حقوقی، پایان نامه حقوق، پایان نامه حقوقی، مقاله حقوق، مقاله حقوقی،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما

دانلود مقاله بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق كیفری ایران


  فرمت  word !!!!!

 

چكیده :

جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی از جمله جرایم علیه آسایش عمومی هستند كه در ابعاد و جنبه های چندی با یكدیگر اشتراك دارند و در پاره ای دیگر متفاوتند . آنچه بیش از همه این دو جرم را به یكدیگر شبیه می كند ، وصف و خصوصیت مرتكب آن است كه در هر دو مورد ، مرتكب باید « مستخدم دولت و یا شخص در حكم مستخدم دولت » باشد. مبنای اصلی تفاوت و جدایی این دو جرم نیز نوع و چگونگی «رفتار مجرمانه » است ؛ به این ترتیب كه مصادیق رفتار مجرمانه در اختلاس « برداشت و تصاحب» و در تصرف غیر قانونی «استعمال ، استفاده یا به مصرف رساندن غیر مجاز » است .

اختلاس فقط شامل اموال منقول می شود ، ولی هر دسته اموال منقول و غیر منقول ، موضوع تصرف غیر قانونی قرار می گیرند . وجوه نقد اصولاً موضوع تصرف غیر قانونی قرار نمی گیرند ، زیرا به صرف برداشت این وجوه جرم اختلاس به صورت تام واقع خواهد شد . در مورد سایر اموال باید با توجه به نحوه مداخله و سایر شرایط و اوضاع و احوال كه ارتكاب عمل را فرا گرفته به تحلیل موضوع پرداخت .در صورتی كه احراز واقع میسر نگردید ، با توجه به این كه اختلاس در بعد ركن مادی و روانی به شرایط و جزایی بیش از تصرف غیر قانونی نیاز دارد و با تمسك به قاعده این تفسیر به نفع متهم ، مداخلة انجام پذیرفته را باید تصرف غیر قانونی به حساب آورد ،نه اختلاس .

مقدمه :

1ـ تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اختلاس (1) از مهمترین جرایم مالی بر ضد آسایش عمومی اند كه ارتكاب آنها فقط توسط گروه خاصی ، یعنی مستخدمان دولت یا شخص در حكم مستخدم دولت امكان پذیر است . همین خصوصیت ، این دو جرم را به یكدیگر پیوند می دهد . علت دیگری كه اشتراك این دو جرم را باعث می شود این است كه در هر دو مورد باید مال و موضوع جرم قبلاً به سبب شغل و وظیفه به مرتكب تسلیم و سپرده شده باشد.

در عین حال ، از نظر پاره ای شرایط ، اجزا و اركان این دو به كلی متمایز از یكدیگرند .به همین خاطر در بعضی از موارد ، تشخیص اینكه قضیه مشمول كدامیك از عناوین مذكور است ، مشكل به نظر می رسد . در چنین مواردی ، تشخیص امر مستلزم دقت و توجه خاص به جزئیات ، شرایط و اركان تشكیل دهندة هر یك از عناوین جزایی مذكور است .

لذا به منظور پیدا كردن راه حل برای موارد مشتبه و مشكل ، ضرورت دارد جرایم یاد شده را از جنبه های مذكور مورد بررسی تطبیقی قرار دهیم .

در این مقدمه ضمن اشاره به تحول قانونگذاری در مورد هر یك از جرایم یاد شده ، تعریفی از آنها ارائه خواهیم داد . سپس در قسمت بحث و بررسی ، آنها را از لحاظ ركن مادی و ركن معنوی مقایسه و مطالعه خواهیم كرد . در مبحث ركن مادی از موضوع جرم ، وصف و خصوصیت مرتكب ، رفتار مجرمانه و نتیجه مجرمانه سخن می گوییم . از آنجا كه تمایز و تفاوت عمده این دو جرم در رفتار مجرمانه است ، در ضمن بحث از رفتار مجرمانه ، موارد مشتبه را نیز بررسی خواهیم كرد . در بحث ركن معنوی راجع به علم و آگاهی مرتكب ، سوء نیت عام و سوء نیت خاص در هریك از جرایم یاد شده مطالبی ارائه می شود و در خاتمه به نتیجه گیری خواهیم پرداخت .

اولین بار قانونگذار ما جرایم یاد شده را در مادة (152) قانون مجازات عمومی مصوب 1304 ، مورد حكم قرار دارد ؛ لیكن در سال 1355 ، با اصلاح موادی از قانون یاد شده ، ماده (152) به جرم اختلاس و ماده (153) را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1362 ، با تصویب قانون تعزیرات ، مواد (75و76) این قانون به ترتیب جانشین مواد (152و 153) قانون مجازات عمومی گردیدند كه مادة (75) ناظر به جرم اختلاس و ماده (76) ، ناظر به جرم تصرف غیر قانونی بود . سپس با تصویب قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری در سال 1376 ، قانونگذار طی ماده (5) این قانون ، مجازات اختلاس را تشدید كرد و بعد در سال 1375 با تصویب كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ، ماده (598) این قانون را به جرم تصرف غیر قانونی اختصاص داد . بنا بر این ، ركن قانونی جرم اختلاس ، ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری و ركن قانونی جرم تصرف غیر قانونی ، ماده (598) قانون مجازات اسلامی است .

حقوقدانان تعاریف مختلفی را برای اختلاس ذكر كرده اند كه به پاره ای از آنها اشاره می كنیم . بعضی گفته اند : هو كُلُّ عملٍ یكشف عن نیه الفاعل فی تَغییر حیازَته للمال المسلم الیه حیازه ناقصه الی حیازه كامله تعبر عن نیه التملك »، یعنی : اختلاس بر عملی اطلاق می شود كه كاشف از نیت مرتكب در تغییر دادن نحوة تصرف در مال سپرده شده به او باشد ؛ یعنی تغییر تصرف ناقص به تصرف كامل كه از آن به « نیت تملك » تعبیر می شود . این تعریف فاقد قید وصف و خصوصیت مرتكب است و خیانت در امانت را هم شامل می شود .

بعضی دیگر از مؤلفان گفته اند : « قیامُ الموظف العمومی وَ من فی حكمه بادخال اموال منقوله او اوراق او ایه اشیاء اخری وجدت فی حیازته بسبب الوظیفه فی ذمته دون وجه حق» یعنی اقدام مستخدم عمومی یا شخص در حكم آن به تصاحب { و از آن خود ساختن } اموال منقول یا اوراق یا اشیای دیگری كه به سبب وظیفه در اختیار و تصرف او قرار داده شده بدون آنكه حقی نسبت به آنها داشته باشد .

با توجه به ماده (5) قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداری ، جرم مزبور را می توان به صورت زیر تعریف كرد :

« اقدام مستخدم دولت یا شخص در حكم مستخدم دولت به برداشت و تصاحب مالی كه به سبب شغل و وظیفه تحت تصرف و اختیار او قرار داده شده است ، اعم از آنكه به نفع خود باشد یا دیگری ».

اما تصرف غیر قانونی ، در معنای عام هر گونه مداخله غیر مجاز در مال دیگری را شامل می شود ؛ ولی در معنای خاص ، بعضی آن را این گونه تعریف كرده اند :« تصرف غیر قانونی عبارت است از صرف كردن وجوه و اموال دولتی به غیر از مصرفی كه برای آن در قانون پیش بینی شده است ».در این تعریف فقط به یك قسم از رفتاری كه طبق قانون مصداق تصرف غیر قانونی است ، اشاره شده است .

در تعریف دیگری آمده است :« غیر قانونی عبارت است از مورد استفاده غیر مجاز قرار دادن مال یا اوراق بهادار سپرده شده حسب وظیفه به كارمند یا مأمور به خدمات عمومی ، توسط او یا تضییع اموال مذكور به علت اهمال یا تفریط وی » .

ایراد پیشین بر این تعریف نیز وارد است و لذا می توان این جرم را نیز به صورت زیر تعریف كرد :

« اقدام مستخدم دولت یا شخص در حكم مستخدم دولت به استفاده یا مصرف غیر مجاز مالی كه به سبب شغل و وظیفه تحت تصرف و اختیار او قرار داده شده است » .

 


 


ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : اختلاس، تصرف غیر قانونی، حقوق كیفری ایران، پایان نامه حقوق، پایان نامه حقوقی، مقاله حقوق، مقاله حقوقی،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما

دانلود تحقیق استیفاء در قانون مدنی


  فرمت فایل: word !!!!!

فهرست مطالب :

مقدمه.............................................. 1

چكیده كار تحقیقی .................................. 7

پیشینه تاریخی ..................................... 10

نتیجه ............................................. 17

فصل اول : استیفاء از عمل شخص ..................... 22

بخش نخست – كلیات .................................. 23

گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع .................. 23

گفتار دوم – ماهیت استیفاء ......................... 29

گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی ................... 35

نتیجه ............................................. 46

بخش دوم : شرایط و آثار ............................ 55

گفتار اول – روابط معرفین .......................... 55

گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل .............. 61

فصل دوم : استیفاء از سال غیر ..................... 77

بخش نخست – كلیات .................................. 78

گفتار اول – تعاریف ................................ 78

گفتار دوم – كلیات ................................. 78

بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی ..................... 79

گفتار اول – مبانی فقهی ............................ 79

گفتار دوم – مبانی قانونی .......................... 89

بخش سوم : شرایط و احكام و آثار .................... 90

گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری ..... 90

گفتار دوم – احكام استیفاء در اموال دیگری ......... 106

گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری .......... 111

گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء ......... 121

گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حكم ..............   123

منابع و مآخذ...................................... 130

 

 


مقدمه

مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دكتر حسن امامی در كتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن كسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد كه مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.

ماده 336- «هر گاه كسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید كه عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینكه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»


 


ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : استیفاء در قانون مدنی، استیفا در قانون مدنی، پروژه حقوق، پروژه حقوقی، پایان نامه حقوق، پایان نامه حقوقی، مقاله حقوق،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما
جمعه 14 فروردین 1394 :: نویسنده : KHASHAYAR ENGINEER

 تعریف سازمان قضائی 1

  فرمت word !!!!!

 

سازمان قضائی در معنای عام و كلی شامل تمامی تشكیلات قضائی در كشور است كه به امر دادرسی بین مردم و یا در ارتباط دولت با مردم و بالعكس اشتغال دارد. بنابراین در این معنای عام و گسترده شامل تمامی دادگاهها و دادسراها میشود،اعم از دادگاهها و دادسراههای عمومی دادگستری كه به دعاوی حقوقی یا كیفری مردم رسیدگی می كنند و بر اساس منطق حاكم در روزگاران حیات بدوی انسان،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریك از زندگی انسان ،حق با زور بوده است و عبارت معروف الحق لمن غلب از یادگارهای به جا مانده از آن دوران تاریبك از زندگی انسان است ،در آن زمان هر كسی تواناتر بود و قدرت بیشتری داشت بدیهی است كه بهتر از دیگری می توانست به آنچه مطلوب وی بود برسد،خواه حق با او بود و یا به ناحق موضوعی را مطالبه میكرده است،به هر تقدیر اگر محق هم می بود ولی قدرت احقاق حق نمی داشت،بدیهی است كه توفیق احقاق حق را نمی یافت این مسائل منحصر به امور حقوقی نبوده است چرا كه در زمینه های كیفری نیز صادق بوده و كسانی كه عضوی از خانواده آنها به وسیله مجری به قتل می رسید با توسل به زور و قدرت خود و اقوام و بستگان خود در مقام انتقام جوئی بر آمده و به جنگ و ستیز با مجرم می پرداختند ،بر می آمدند در واقع گاهی همین حس انتقام جوئی از جائی ،موجب میشد كه نه تنها خانواده بلكه طایفه و قبیله اای كه منجی علیه به آن تعلق داشت با قبیله و طایفه ای كه جائی عنصر آن بوده است جنگ و ستیزی سعبانه را آغاز می كردند كه انجام آن مرگ و نابودی چندین نفر انسان از دو قبیله منجر میشد.به هر تقدیر با پیدایش قانون در اجتماعات بشری و زایش نور در آن ظلمات نبوده و تاریك زندگی و دوران بربریت و سبعیت به مرور نظم و ترتیب و احقاق حق به وسیله مراجع قضائی جایگزین اعمال زور و قدرت شخصی در تمامی زمینه های دعاوی و اختلافات حادث در زندگی بشر اعم از حقوقی و كیفری شده و برای دادرسی در هر دو

زمینه ،تشریفات و آئین ویژه ای وضع و مقرر گردید كه به آئین دادرسی حقوقی یا مدنی و آئین دادرسی كیفری موسوم شد .پس به جای توسل به زور و اعمال قدرت شخصی ،مراجعه به دستگاه قضائی یا تشریفات خاص بند اول مرسوم گردید .

 


 

ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : تعریف سازمان قضائی 1، سازمان قضائی، سازمان قضایی، آئین دادرسی حقوقی، مقاله حقوق، مقاله حقوقی، پایان نامه حقوق،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما
جمعه 14 فروردین 1394 :: نویسنده : KHASHAYAR ENGINEER

 مقاله بررسی حقوق زن در اسلام


  فرمت word !

 

مقدمه:
انسان از گذشته‏هاى دور تا به امروز در پى شناسایى حقوق خویش و در جهت تأمین‏و تضمین آن، همواره قربانى داده است. پرداخت هزینه‏هاى سنگین در این راه به‏تدریج جامعه بشرى را به سوى تنظیم و تدوین حقوق بشر هدایت نمود. اعلامیه‏هاى حقوق كه سابقه تدوین برخى از آنها به قرنها قبل بازمى‏گردد نمونه‏اى از تلاش انسان در این‏راستا مى‏باشد.

انسان همان موجودی است كه آفرینش وى در زیباترین شكل ممكن صورت پذیرفته و خداوند خود را نسبت به چنین آفرینشى تحسین نموده، وبرهمین اساس جایگاه شایسته و والای او را موردتاكیدقراردادهاست. :
(و لَقَد كرّمنا بَنى آدَمَ وَ حَملناهُم فى البرّ و البحر و رزقناهم من الطیّبات و فضّلناهم على كثیرٍ ممّن خلقنا تفضیلاً )

بنابراین تنها انسان است كه تاج كرامت بر سر او نهاده شده، برترى او در جهان به روشنى اعلام گردیده و آنچه در آسمان و زمین است با اراده خداوندى در قبضه وى (انسان) قرار گرفتهاست.  در این نگرش الهى بر خلقت انسان كه سه محور آفرینش ویژه، جایگاه ویژه و اقتدار ویژه این موجود مورد توجه قرار مى‏گیرد، برخوردارى از حقوق ویژه نیز امرى طبیعى بوده به گونه‏اى كه بدون آن، ویژگیهاى سه‏گانه فوق معنا و مفهومى نخواهند داشت. به تعبیر دقیق‏تر، رابطه مستقیمى میان گستره تواناییها و استعداد انسان با گستره و دامنه حقوق وى وجود دارد. به هر میزانى كه استعداد خدادادى این موجود بیشتر باشد دامنه استحقاق او نیز گسترده‏تر خواهد بود.
به حكم آیه شریفه «یا ایّها النّاس انّا خلقناكُم من ذكرٍ و انثى و جَعَلناكُم شعوباً و قبائل لتعارفوا انّ اكرمَكم عند اللَّهِ اَتقاكم » جنسیت هرگز ملاك برترى و امتیاز نبوده بلكه امتیاز انسان چه زن و چه مرد بر اساس تقوا است. زن و مرد گرچه از دو جنس متفاوتند اما از نظر انسانیت با هم برابرند:

«یا ایها النّاس اتقّوا ربّكم الذى خَلَقَكُم من نفسٍ واحدةٍ و خلق منها زوجها ...؛»

برابرى زن با مرد در اصل هویت انسانى، دلیل برابرى آنان در سایر زمینه‏هاى زندگى است از قبیل برابرى در كسب علم و دانش، برابرى در استقلال عمل و آزادى انتخاب، برابرى در اموراقتصادى وبرابرى درمجازاتها نظیرسرقت این نمونه‏ها نشانگر آن است كه زن و مرد در حیثیت و حقوق انسانى با یكدیگر برابرند. نكته‏اى كه لازم است مورد توجه قرار گیرد فرق میان تساوى و تشابه حقوق است. تفاوتهاى فراوان زن و مرد از لحاظ جسمى ، روانى و احساسى سبب گردیده است، اسلام كه بر پایه فطرت انسانى ، حقوق خویش را وضع نموده است با عنایت به این تفاوتها، حقوقى براى زن و حقوقى براى مرد قائل شود كه سرجمع آن برابرى و تساوى میان آنان و نفى تبعیض جنسى است.

 


 


ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : بررسی حقوق زن در اسلام، حقوق زن در اسلام، مقاله حقوق، مقاله حقوقی، پایان نامه حقوق، پایان نامه حقوقی، تحقیق حقوق،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما

 سازمان امور مالیاتی كشور حقوق مدنی1


  فرمت word !!!!!

 

”مقدمه”

نوع بشر اجتماعی خلق شده است. در زندگی اجتماعی هر یك از افراد اجتماع تمایلات و خواستهائی كه درپاره‌ای موارد عیناً منطبق با تمایلات و خواستهای دیگران در همان اجتماع و در موارد دیگر مغایر آنست دارا میباشند بنحویكه ارضاء تمامی این تمایلات و خواسته‏ها در عمل متعذر میباشد. راه حل این معضل آنست كه برای فرد یا افرادی معین تحت شرایط خاص تقدم و یا امتیاز قائل شویم و بالنتیجه اجازه دهیم این فرد یا افراد معین باستناد این اجازه بتوانند در برابر سایر افراد تمایلات و خواست‌های خود را در موارد مشخص از طریق فعل یا ترك فعل برآورده نمایند. این امكان یا اجازه اعمال اراده فرد یا افراد در جامعه معین را اصطلاحاً حق و مجمع آن را حقوق می‌نامیم.

بمنظور تنظیم روابط افراد جامعه و جلوگیری از تجاوز و تعدی در روابط مزبور قواعدی در هر جامعه مقرر میشود كه مجموعه این قواعد را نیز اصطلاحاً حقوق می‌نامیم. در صفحات بعد قواعد یاد شده بترتیب تحت عناوین كلیات (بخش اول)، اموال (بخش دوم)، اشخاص (بخش سوم)، تعهدات و الزامات (بخش چهارم) و بالاخره ادله اثبات دعوی (بخش پنجم) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 


 

ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : سازمان امور مالیاتی كشور، حقوق مدنی1، ادله اثبات دعوی، مقاله حقوق، مقاله حقوقی، پایان نامه حقوق، پایان نامه حقوقی،
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 3 )    1   2   3   
موضوعات
پیوندهای روزانه
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :