تبلیغات

X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
X بستن تبلیغات
بزرگترین مرکز دانلود علمی آموزشی - مطالب پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق
 
بزرگترین مرکز دانلود علمی آموزشی
دانلود پروژه ها و مقاله ها و ترجمه مقالات و تحقیق رشته های مهندس عمران، معماری ، صنایع و مدیریت و کامپیوتر و مکانیک و دروس عمومی
درباره وبلاگ


دانلود پروژه ها و مقاله ها و ترجمه مقالات و تحقیق رشته های مهندس عمران، معماری ، صنایع و مدیریت و کامپیوتر و مکانیک و دروس عمومی دانشگاهی و برق و فناوری اطلاعات و روانشناسی و حقوق و تربیت بدنی و آمار

مدیر وبلاگ : ENGINEER ENGINEER
مطالب اخیر
نویسندگان
محبوب کن - فیس نما
سه شنبه 26 آبان 1394 :: نویسنده : ENGINEER ENGINEER
محبوب کن - فیس نما
چهارشنبه 21 مرداد 1394 :: نویسنده : ENGINEER ENGINEER

مقاله بررسی  قاعده  عسر و حرج و  نفی حرج

قیمت: 3000 تومان

بررسی معنا و مفهوم عسر و حرج:


حرج در لغت به معنى ضیق، تنگى، تنگنا، گناه و حرام است. گفته‌اند حرج در اصل به معنى اجتماع و انبوهى شى‌ء است، به گونه‌اى كه موجب حصول تصور ضیق و تنگى میان آن اشیا شود و نیز گفته شده است: «الحرج المكان الضّیق، الكثیر الشجر، الاثم».


برخى نیز حرج را به معنى تنگترین تنگنا و «اضیق الضّیق» دانسته‌اند.


در قرآن نیز واژه حرج به معناى ضیق، تنگى، سختى و گناه به كار رفته است؛ چنان كه خداوند مى‌فرماید: «... ما یُرِیدُ اللّهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَ لكِنْ یُرِیدُ لِیُطَهِّرَكُمْ ...»


 خداوند نمى‌خواهد شما را در تنگنا و سختى قرار دهد؛ لكن مى‌خواهد شما را مطهر كند. در جاى دیگرى از قرآن نیز آمده است: «فَمَنْ یُرِدِ اللّهُ أَنْ یَهْدِیَهُ یَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلامِ وَ مَنْ یُرِدْ أَنْ یُضِلَّهُ یَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقاً حَرَجاً ...»


و یا: «... ما جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ ...» :


كه حرج در هر دو آیه، به معنى تنگنا و سختى است.


برخى مفسران واژه حرج را به تنگى و ضیق معنى كرده و در بعضى موارد، كنایه از سختى و دشوارى دانسته و گفته‌اند: «اى من ضیق بان یكلّفكم ما لا طاقة لكم به و ما تعجزون عنه»


 عده‌اى از جمله ابن جریر، حاكم و ابن مردویه به استناد روایتى از عایشه گفته‌اند كه رسول اكرم (ص) هنگام پاسخگویى به مسائل، تصریح فرموده‌اند كه منظور از حرج، «ضیق» است.


در پاره‌اى آیات نیز حرج به معنى گناه به كار رفته است؛ چنان كه خداوند فرموده است: «لَیْسَ عَلَى الضُّعَفاءِ وَ لا عَلَى الْمَرْضى وَ لا عَلَى الَّذِینَ لا یَجِدُونَ ما یُنْفِقُونَ حَرَجٌ ...»:


یعنى بر ضعیفان و بیماران و كسانى كه اموال قابل انفاق ندارند، گناهى نیست.


 «لَیْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَ لا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ ...».


 «ما كانَ عَلَى النَّبِیِّ مِنْ حَرَجٍ فِیما فَرَضَ اللّهُ لَهُ ...».‌


در روایات نیز واژه حرج به معنى ضیق و تنگى استعمال شده است؛ چنانكه در روایت ابى بصیر آمده است: «ان الدین لیس بمضیّق فانّ اللّه یقول ما جَعَلَ عَلَیْكُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ».


واژه «عسر» نیز متضاد «یسر» است و در معنى صعب، تنگ، دشوار، بدخویى، مشكل، سخت و سخت شدن روزگار به كار مى‌رود. این واژه در قرآن كریم، به همین معنى است؛ چنان كه خداوند فرموده است: «فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً» یا «سَیَجْعَلُ اللّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً».


بدین ترتیب، معناى عسر عبارت از صعوبت، مشقت و شدت است كه در فارسى از آن به دشوارى و سختى تعبیر مى‌شود.



رابطۀ عسر و حرج:


بعضى رابطه میان عسر و حرج را عموم و خصوص مطلق دانسته و گفته‌اند: «عسر اعم و مطلق از حرج و ضیق است؛ زیرا هر ضیقى عسر است، ولى عكس آنكه هر عسرى ضیق باشد، صادق نیست»؛  چنانكه اگر كسى برده خود را الزام كند كه دارویى تلخ بخورد، گفته مى‌شود او را در عسر قرار داده است؛ ولى اینكه گفته شود در ضیق واقع شده و‌ مولایش بر او سخت گرفته، صحیح نیست. به عقیده این افراد تكالیف از نظر میزان عسر و حرج، درجاتى به شرح زیر دارند:



  1. تكالیف مادون عسر كه سهل و آسان است؛

  2. تكالیف عسرآورى كه موجب ضیق و تنگنا نمى‌شود (عسر).

  3.  تكالیف ضیق‌آور كه مكلف طاقت انجام دادن آنها را دارد (حرج).

  4.  تكالیف ما لا یطاق كه انجام دادن آن خارج از طاقت مكلف است.


اما به نظر مى‌رسد رابطه مصادیق عسر و حرج، تساوى است نه عموم و خصوص مطلق؛ زیرا هر عملى كه انسان را به تنگنا و ضیق اندازد، دشوار و سخت هم هست و بر عكس، هر كارى كه انجام دادنش براى آدمى سخت و شاق باشد، موجب تنگى و اعمال فشار بر او نیز مى‌شود. به علاوه، ضابطۀ تعیین مصداق عسر و حرج، عرف است كه مطابق آن، هر كارى كه موجب مضیقه و تنگنا باشد، حرج و دشوارى نیز تلقى مى‌شود. وانگهى در روایات مستند قاعده نیز موارد استناد معصوم (ع) به آیۀ حرج، بیشتر مواردى است كه چیزى افزون بر سختى و صعوبت وجود نداشته است؛ به ویژه آنكه برخى علما وجود عسر و حرج را در همه تكالیف محرز دانسته و براى تأیید نظریه خود به ریشه لغوى تكلیف (كلفت) استناد كرده‌اند.


اینكه رابطه میان عسر و حرج بیشتر تساوى است تا عموم و خصوص مطلق، بدین معنى نیست كه در میان تكالیف از حیث سهولت و دشوارى تفاوتى وجود ندارد و یا اینكه حكم موجب عسر و حرج با تكلیف به ما لا یطاق یكسان است؛ زیرا منظور از تكلیف موجب عسر و حرج بیشتر تكلیفى است كه مكلف عقلا قدرت انجام دادن آن را دارد؛ ولى این امر عادتا براى مكلف قابل تحمل نیست؛ در حالى كه تكلیف ما لا یطاق، حكمى است كه نه عقلا مقدور است، و نه عادتا مكلف توان انجام دادن آن را دارد. به عبارت دیگر، از تفاوتهاى آشكار میان تكالیف حرجى و ما لا یطاق این است كه تشریع تكلیف ما لا یطاق از طرف‌ شارع امرى محال و غیر معقول است؛ اما تكلیف به امر حرجى از سوى شارع این گونه نیست.



جایگاه قاعده عسر و حرج در منابع فقهی:


كتاب:

خرید        سوال از فروشنده



ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : مفهوم عسر و حرج‌، عسر و حرج‌، نفی حرج، جایگاه قاعده عسر و حرج در منابع فقهی، پروژه حقوق، پروژه حقوقی، پایان نامه حقوق،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما

دانلود مقاله بررسی مسأله حضانت کودک در فقه و قانون

قیمت: 5500 تومان

در مادۀ 1169 قانون مدنى ایران آمده است:


براى نگاهدارى طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویّت خواهد داشت. پس از انقضاى این مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اثاث كه تا سال هفتم، حضانت آنها با مادر خواهد بود.


امّا قانون كه متنى نوشته در مجموعه‌هاى قانونى است، در مواردى با عواطف، بیگانه است و دادرس نیز كه به مانند شخص بى طرف عمل مى‌كند، حقّ اجتهاد در مقابل نصّ را ندارد و ملزم به اجراى قانون است. نگارنده در طول سالیان متعدّد، جدال و نزاع والدین متاركه كرده‌اى را در صحن دادگاهها شاهد بوده كه با اعتراض به حكم قانون، آن را غیر عادلانه تصوّر كرده‌اند و دادرس نیز دست بسته در برابر قانون، در كشاكش وجدان خود، چاره‌اى جز تسلیم پسر دو ساله یا دختر هفت ساله به پدرش ندارد.


مجموع این بحثها قانونگذار را وادار كرد كه به اصلاح مادۀ 1169 قانون مدنى بپردازد و به زعم خود، آن را عادلانه سازد؛ بدین منظور، اخیراً مجلس شوراى اسلامى با تلاش فراكسیون زنان كه به نوعى، خود را ذى نفع در موضوع مى‌دانستند، در صدد بر آمد تا حضانت كودكان را بدون تفاوت پسر یا دختر، تا سن هفت سالگى به مادر بسپارد و بدین ترتیب، به این نزاع چندین ساله پایان دهد، ولى از آنجا كه مادۀ 1169 قانون مدنى همانند اكثر مواد این قانون وزین، بر اساس نظر مشهور فقهاى امامیه تحریر شده است، مورد تأیید فقهاى شوراى نگهبان واقع نشد وبه مجلس عودت داده شد، ولى مجلس كه مصوّبۀ خود را منطبق با مصلحت عمومى مى‌دانست، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال كرد و به طورى كه اخیراً اعلام شد، آن نهاد با اندكى اصلاحات، این مصوبه را بدین صورت درآورد:


براى حضانت و نگهدارى طفلى كه ابوین او جدا از یكدیگر زندگى مى‌كنند مادر تا سن هفت سالگى اولویت دارد و پس از آن با پدر است.


تبصره: بعد از هفت سالگى در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت كودك به تشخیص دادگاه مى‌باشد.


و بدین ترتیب، بر چالشى دیرین نقطۀ پایانى گذاشت. ولى بحث ما در این است كه آیا مصوّبه مجمع كه بر خلاف نظر مشهور فقهاست، جایگاه فقهى مناسبى دارد یا فقط بر مبناى مصلحت اندیشى صرف بنا شده است؟


در این مقاله ثابت خواهیم كرد كه ادلّۀ فقهى امامیه نیز بر اولویت حضانت مادر تا سن هفت سالگى تأكید دارد و در نظر اقلیت فقها نیز مبانى حقوقى متینى دارد‌.




معنای لغوی حضانت:


«حضانت» از ریشۀ «حضن» گرفته شده و به «در آغوش گرفتن مادر (فرزندش را) و چسباندن او به سینه‌اش» اطلاق مى‌شود كه كنایه از نگهدارى و تربیت جسمى و روحى كودك است. به همین دلیل، به كسى كه حضانت كودك را بر عهده گرفته «حاضنه» مى‌گویند. در زبان عربى به مهد كودك «الحضانه» گفته مى‌شود. جالب اینكه به عمل پرنده‌اى كه بر روى تخمش خوابیده تا از آن جوجه برآید نیز حضانت مى‌گویند. پس مى‌بینیم كه این واژه، معمولًا بر موضوع نگهدارى و تربیت و حفظ كودك و فرزند اطلاق شده است.



معنای اصطلاحی حضانت:


در اصطلاحات مدنى، حضانت، پرورش اطفال است به وسیلۀ پدر و مادر و اقارب او كه هم حق است و هم تكلیف براى ممتنع از حضانت، و پرورش نیز هم از لحاظ مادى است و هم از لحاظ معنوى و اخلاقى.


چنانكه بیان شد، معناى حقوقى حضانت، از مفهوم لغوى آن دور نشده است و بدین ترتیب، از دیدگاه قانون مدنى ایران، حضانت، خاصّ طفل است؛ بدین سبب در ماده 1169‌ قانون مدنى آمده است كه «نگاهدارى اطفال هم حق و هم تكلیف ابوین است» و در موادّ بعدى نیز كه مربوط به نگهدارى یا حضانت است، در تمام موارد، از واژۀ «طفل» استفاده شده است.

خرید        سوال از فروشنده



ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : مساله حضانت کودک در فقه، مساله حضانت کودک در قانون، مساله حضانت، حضانت کودک، پروژه حقوق، پروژه حقوقی، پایان نامه حقوق،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما

مقاله بررسی تاریخى، اقتصادى و فقهى دیات ششگانه

قیمت: 5500 تومان

در دین مبین اسلام یك بخش مهم از زكات را به زكات انعام و حیوانات سه‌گانه: گاو و گوسفند و شتر اختصاص داده و براى هر كدام نصابهاى خاصى در نظر گرفته و بر همین پایه و اساس در درهم و دینار زكات قرار داده است، كه همچنان تا بحال بجاى خود باقى مانده و یا در اموال مذكور در پرداخت دیه جنایتهاى عمدى، شبه عمد، خطاى محض مورد توجه قرار گرفته‌اند. این امر بخاطر آن نبوده كه شارع مقدس نظر خاصى نسبت به اموال مذكور داشته، بلكه بخاطر این بود كه بیشتر اموال و دارایى مردم را در آن سرزمین تشكیل مى‌داده‌اند. در اثر عدم توجه به این نكته بیشتر فقها، چنین مى‌اندیشند كه امور مذكور موضوعیت داشته و حكم دیه براى همیشه دایر مدار همان اموالى است كه در زمان شارع مقدس وجود داشته‌اند و در اثر همین طرز فكر حقوقدانان و قانون‌گذاران عرفى به تردید به این نوع مسائل مى‌نگرند و طرح چنین موضوعاتى را بدلیل كهنگى و عدم انطباق با نظام حقوقى معاصر، صحیح نمى‌دانند.


متأسفانه دست‌اندركاران تدوین قوانین جزایى بدون تعمق و تدبر در هماهنگى و یا عدم هماهنگى آنها با ساخت نظام حقوقى معاصر، انواع ششگانه دیات را در قوانین جزایى، مطرح ساختند و به نكته‌اى كه گفته شد، توجه نفرمودند. چنانچه قانون‌گذاران جمهورى اسلامى ایران براى تدوین قانون دیات به منابع غنى فقهى مراجعه مى‌كردند و روایات وارده درباره دیات را مورد امعان نظر قرار مى‌دادند، براى آنان حكمت وضع دیات در انواع ششگانه معلوم مى‌گردید.


پیدایش دیه از نظر تاریخى در میان اعراب:


زندگى در سرزمین خشك و داغ عربستان، بقدرى طاقت فرسا است، كه شتر تنها حیوانى بوده كه مى‌توانسته براى آنها مفید و مؤثر باشد و از آن در سفر استفاده بنمایند و لذا به آن سوگند یاد مى‌كرده‌اند. در كتاب ایمان العرب فى الجاهلیة ص 14 دربارۀ شتر آمده است:


«و للّه فانها (الابل) تملأ الفم و ترقى الدم.» یعنى: بخدا سوگند آن (شتر) دهان را پر مى‌كند و خون را پاس مى‌دارد. شتر نزد اعراب باندازه‌اى ارزش داشته كه آنها مال و دارایى خود را با‌ شتر در نظر مى‌گرفتند و وقتى از مال كسى سؤال مى‌كردند مقدار شتران او را نام مى‌بردند. ابن هشام  و ابن قتیبه در معارف مى‌گویند: «زید بن بكر بن هوازن» نخستین كسى بود كه شتر را بعنوان دیه تعیین كرد و لیكن میزان آن را تعیین نكرده بود، فلذا عرب جاهلى دیه را بین 5 شتر تا هزار شتر نسبت به شخص مقتول تعیین مى‌كرد.



میزان دیه:


در كتاب الاوائل آمده است: «یقال اول من سن الدیه مائة من الابل عبد المطّلب و اقر فى الاسلام.»: گفته شده نخستین كسى كه دیه را یكصد شتر قرار داد و در اسلام نیز مقرر گردید عبد المطّلب بود. ابن اثیر مى‌نویسد فردى یهودى بنام اذینه كه همسایه عبد المطّلب بود مال فراوان داشت و پیشه‌اش تجارت بود.

خرید        سوال از فروشنده



ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : دیات ششگانه، میزان دیه‌، پروژه حقوق، پروژه حقوقی، پایان نامه حقوق، پایان نامه حقوقی، مقاله حقوق،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما

ارتداد و احكام آن از نظر منابع حقوقى در اسلام

قیمت: 5500 تومان

معنای لغوی ارتداد:


ارتداد همانطورى كه در لغت آمده عبارت است از رجوع و برگشت. در تاج العروس  آمده است «ارتدد و ارتد عنه تحول» و سپس مى‌گوید: «و منه الردة عن الاسلام اى الرجوع عنه و ارتد فلان عن دینه اذا كفر بعد اسلامه» یعنى: ... رِدة از اسلام به كسر راء به معنى رجوع‌ و برگشت از اسلام است و این كه گفته مى‌شود فلانى از دینش مرتد گردید یعنى پس از اسلام به كفر بازگشت.


از این سخنان استفاده مى‌شود كه ارتداد در اصطلاح لغوى و فقهى به یك معنى است و تفاوتى بین معناى لغوى و فقهى آن نیست. فلذا شهید اول در كتاب شریف لمعه در تعریف ارتداد مى‌فرماید: «الارتداد و هو الكفر بعد الاسلام»: ارتداد عبارت است كه كفر بعد از اسلام و شارح آن مرحوم شهید ثانى در توضیح این عبارت مى‌فرماید: «و الكفر یكون بنیة، و بقول كفر، و فعلِ مُكَفِّر. فالاول العزم على الكفر و لو فى وقت مترقب. و فى حكمه التردد فیه.


و الثانى كنفى الصانع لفظاً او الرسل و تكذیب رسول و تحلیل محرم بالاجماع كالزنا و عكسه كالنكاح و نفى وجوب مجمع علیه كركعة من الصلوات الخمس و عكسه كوجوب صلاة سادسة یومیه.»: كفر گاهى با نیت و گاهى با گفتارى كفرآمیز، و گاهى با كارى كفرآور متحقق مى‌شود. در صورت نخست عزم و تصمیم بر كفر هر چند در زمان آینده باشد، موجب كفر مى‌شود و در حكم، عزم بر كفر تردد در اسلام مى‌باشد، یعنى اگر كسى در حقانیت دین خود شك نماید از اسلام خارج مى‌گردد و در صورت دوم كه كلامى كفرآمیز از او سر زند نیز كافر مى‌گردد، مانند اینكه صانع عالم و آفریدگار جهان هستى جلّ جلاله را با لفظ نفى نماید و یا همه و یا یكى از رسولان الهى را انكار كند و یا آنكه حرامى را كه به اجماع امت اسلام حرام است، مانند زنا حلال بداند و یا عكس حلالى را كه همۀ امت اسلامى آن را حلال مى‌دانند حرام بداند و یا واجبى را كه همۀ امت اسلامى واجب مى‌دانند وجوب آن را نفى نماید، مانند اینكه یك ركعت از نمازهاى پنجگانه را مورد انكار قرار دهد و یا غیر واجبى را واجب بداند مثلًا معتقد به نمازهاى شش‌گانه گردد. سپس ضابطه و قاعده‌اى را براى تحقق ارتداد بیان مى‌فرمایند و مى‌گویند «و الضابط انكار ما علم من الدّین ضرورة.» یعنى ضابطه در ارتداد این است كه شخص یك ضرورى از ضروریات دین را انكار نماید.


 سپس مى‌فرماید: «و لا فرق فى القول بین وقوعه عناداً او اعتقاداً او استهزاء حملًا على الظاهر.»  یعنى در تحقق كفر در صورتى كه با گفتار باشد فرقى نیست بین آنكه از روى عناد و یا اعتقاد و یا استهزاء و تمسخر بوده باشد. زیرا در تمام موارد ظاهر سخن كفر است و لازم است هر سخن و كلامى حمل بر ظاهر گردد و باید به این نكته توجه داشت كه اگر كسى با پذیرفتن اسلامى كلام و سخنى را اظهار دارد كه بر خلاف اعتقاد علماى اسلام باشد، اما آن را به قرآن و یا حدیث و یا سایر ادله‌ معتبره فقهى مستند بداند و معتقد باشد آنان در استنباط خود از ادله و منابع فقهى دچار اشتباه شده‌اند و خود را در فهم حكم شرع مصیب مى‌داند، چنین كسى را نمى‌توان مرتد و خارج از اسلام دانست. چرا كه خروج از اسلام در صورتى صدق مى‌كند كه انكار وى موجب انكار دین گردد، اما با توجه به اینكه چنین كسى عقیدۀ خود را مستند به ادلّۀ معتبرۀ دینى و فقهى مى‌داند، مرتد نیست. زیرا، مخالف اجماع علماى امت فى نفسها كفرآور نمى‌باشد، بلكه از این جهت موجب كفر مى‌گردد كه منجر به انكار دین شود .


بدیهى است كه هرگاه شخصى بر اساس ادلّۀ دینى و مذهبى معتقد به عقیده‌اى گردد كه اختصاص به خود او دارد، چنین كسى منكر دین نشده و دین را پذیرفته است. در دین مقدس اسلام راه اجتهاد و استنباط در صورتى كه مستند به دلایل قطعى و معتبر باشد، براى همه كس مفتوح و باز است و اگر بنا باشد كه مخالفت با اجماع علماى امت فى نفسها موجب كفر و ارتداد شود، نه مخالفت با ادلّۀ نقلى و عقلى معناى آن این خواهد بود كه راه اجتهاد بسته است و انسان مى‌باید از علماى امت بدون دلیل بلكه با وجود دلیل بر عدم صحت نظرات آنان از آنان كوركورانه تقلید نماید.


 متأسفانه اینكه دیده مى‌شود گروهى از فقهاء گروهى از حكماء را تكفیر مى‌كنند، به این نكتۀ اساسى چندان توجهى نداشته‌اند و به هر حال انكار ضرورى از دین موجب كفر مى‌گردد مانند مثالهایى كه در كلام شهید ثانى آمده بود نه انكار اجتهادات علماى امت. فلذا شهید ثانى گاهى تعبیر به انكار و نفى امر مجمع علیه نموده و گاهى تعبیر به انكار ضروریات دین كرده و بالأخره وقتى ضابطۀ ارتداد را بیان مى‌فرماید به سراغ انكار ضرورى مى‌رود. این مطلب كاملًا بجا و به مورد است زیرا انكار ضرورى دین به انكار نبوت و تكذیب پیامبر رجوع مى‌كند، و قطعاً چنین تكذیبى موجب ارتداد و خروج از دین است.


مطلبى را كه در اینجا لازم است متذكر شد، این است كه بین اسلام و ایمان یك تفاوت اساسى وجود دارد. آن این است كه اسلام اعم است از ایمان، زیرا ایمان اسلامى است كه همراه با اعتقاد باشد و بر این اساس خداوند متعال مى‌فرماید: «قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَ لَمّا یَدْخُلِ الْإِیمانُ فِی قُلُوبِكُمْ»: عده‌اى از بادیه‌نشینان خدمت رسول خدا آمدند و گفتند ما ایمان آورده‌ایم، خداوند به پیامبر (ص) مى‌فرماید: به آنان بگو ایمان نیاورده‌اید و لیكن بگویید اسلام را اختیار كرده‌ایم. یعنى در ظاهر كلمۀ شهادتین را گفته و اقرار به اسلام نموده و تسلیم در مقابل آن شده‌اید، زیرا هنوز ایمان در دلهاى شما راه نیافته است.


علامه عالیقدر فیلسوف و مفسر بزرگ سید محمد حسین طباطبایى در تفسیر ارزشمند المیزان در تفسیر آیۀ مذكور مى‌فرماید: «و یظهر به الفرق بین الایمان و الاسلام بان الایمان معنى قائم بالقلب من قبیل الاعتقاد و الاسلام امر قائم باللسان و الجوارح، فانه الاستسلام و الخضوع لسانا بالشهادة على التوحید و النبوة و عملًا بالمتابعه العملیه ظاهراً سواء قارن الاعتقاد بحقیقة ما شهد علیه و عمل به او لم یقارن، و بظاهر الشهادتین تحقن الدماء و علیه تجرى المناكح و المواریث.»: از آیۀ شریفه ظاهر مى‌گردد كه تبین ایمان و اسلام تفاوت اساسى وجود دارد و این تفاوت این است كه ایمان صفتى است كه در قلب و جان انسان موجود است و از قبیل اعتقاد مى‌باشد و اسلام امرى است كه قائم به زبان و جوارح است.


زیرا، اسلام همان استسلام و خضوع زبانى است كه از راه شهادت بر توحید و نبوت متحقق مى‌گردد و یك نوع تبعیت عملى است در ظاهر، نه اعتقادى. اسلام گاهى همراه با اعتقاد به حقیقت دین و عمل به آن مى‌باشد و گاهى همراه با آن نیست و اثرى كه بر شهادتین در ظاهر بار مى‌گردد، این است كه اظهار شهادتین موجب مى‌شود كه در اسلام خون چنین مسلمانى محترم باشد، و كسى حق نداشته باشد، او را به قتل رساند و اگر كسى او را به قتل رساند و یا جنایتى دیگر بر او وارد سازد، جانى مجازات مى‌شود و همچنین گفتن شهادتین موجب آن مى‌گردد كه ازدواج با او شرعى باشد و از پدر و مادر و بستگان مسلمان خود ارث ببرد.


این خود یكى از مزایاى اسلام است، كه به اسلام ظاهرى اكتفاء مى‌كند و در مقام فحص و تفتیش عقاید واقعى متظاهرین به اسلام بر نمى‌آید، حتى اگر بداند كه در واقع ایمانى به آنچه مى‌گویند ندارند، متعرض آنان نمى‌گردد، بلكه مانند سایر مسلمانان با آنها رفتار مى‌نماید.


روش پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) در صدر اسلام چنین بود، و فایدۀ این امر این بوده كه چنین كسانى بتوانند از امتیازات اسلام استفاده نمایند و در اثر معاشرت و بر خورد با وجود نازنین پیامبر (ص) و بزرگان اسلام آگاهى صحیح و كاملى نسبت به اسلام پیدا كنند. در همان وقتى كه در قرون وسطى ارباب كلیسا محاكم تفتیش عقاید تشكیل مى‌دادند و دانشمندان و محققان را به محاكمه مى‌كشیدند و آنان را به جرم نظرات و تحقیقات علمى مجازات مى‌كردند و در آتش مى‌سوزاندند، اسلام با روشن‌بینى خاص خود، با كسانى كه عقیده‌اى به اسلام نداشتند و فقط در ظاهر اسلام را اختیار كرده بودند، با لطف و مرحمت رفتار مى‌كرد و افراد بى‌عقیده نسبت به اسلام را تحت حمایت خود مى‌گرفت و مانند سایر مسلمانان با آنان رفتار مى‌كرد. و كسى كه دربارۀ حكومتهایى كه در طول تاریخ وجود داشته مطالعه كند و رفتار‌ حكومتها را با مخالفین خود مورد بررسى قرار دهد، حكومتى را مانند حكومت اسلام نمى‌بیند كه با مخالفین خود چنین برخوردى داشته باشد و فلسفۀ این عمل آن بوده كه مخالفین اسلام را با مزایاى اسلام آشنا گرداند.




 اسلام و آزادى:


در دنیاى كنونى از كلمۀ مقدس آزادى برداشتهاى غلط و ناصحیحى مى‌شود كه لازم است دربارۀ آن بحثهاى مختلفى به میان آید. مؤلفین كتب حقوق اساسى، آزادى را اینطور تعریف مى‌كنند: آزادى عبارت از این است كه اشخاص بتوانند هر كارى را كه صلاح و مقتضى بدانند انجام دهند، مشروط بر اینكه اقدامات و عملیات آنها صدمه‌اى به حق دیگران وارد نساخته و با حقوق جامعه منافات نداشته باشد.


منتسكیو مؤلف كتاب روح القوانین پس از یك سلسله تعاریف در تعریفى كه از آزادى ارائه مى‌دهد مى‌نویسد آزادى عبارت است از اینكه انسان حق داشته باشد هر كارى را كه قانون اجازه داده و مى‌دهد بكند، و آنچه كه قانون منع كرده و صلاح او نیست مجبور به انجام آن نگردد.


هرلدلاسكى در كتاب آزادى در دولت مى‌نویسد منظور از آزادى نبودن مانع براى اوضاع و شرایط اجتماعى است كه وجود آنها در تمدن امروز لازمۀ خوشبختى فردا است.


 این تعاریف با طرز تفكر دانشمندان غرب مناسبت دارد و مى‌توان آن را به گونه‌اى دیگر تعریف كرد كه با بى‌بندوباریهاى بى‌بندوباریهاى غربى سازگار نباشد، و آن تعریف این است كه بگوییم آزادى عبارت است از نبودن مانع در سر راه اندیشۀ درست و اعمال شایسته.



اقسام آزادى:


آزادى اقسامى دارد كه عبارتند از: آزادى شخصى، آزادى فكرى، آزادى سیاسى، آزادى دینى

خرید        سوال از فروشنده



ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : معنای لغوی ارتداد، آزادى دینى، آزادى سیاسى، آزادى فكرى، آزادى شخصى، اقسام آزادى، حکم ارتداد،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما

مقاله بررسی ابعاد گوناگون نکاح از منظر فقهی و حقوقی


قیمت: 3000 تومان

اقسام نکاح در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران:


قانون مدنى ایران دو قسم نكاح شناخته است:



  1.  دائم

  2. منقطع.


هر یك از نكاح دائم و منقطع داراى وضعیت حقوقى مختلف و شرائط و احكام متفاوت است و به وسیله اسباب مختص بخود منحل می گردد. اگر چه در موانع نكاح با یكدیگر مشترك می باشند بنظر رسید كه براى سهولت فرا گرفتن آنها در دو باب گفتگو شود:


باب اول: نكاح دائم و طلاق.


 باب دوم: نكاح منقطع و انقضاء، و بذل مدت‌.



نكاح دائم و منقطع:


نكاح دائم عبارت از رابطه حقوقى است كه بوسیلۀ عقد بین زن و مرد براى همیشه حاصل می گردد و بآنها حق می دهد كه تمتع جنسى از یكدیگر ببرند. به اعتبار همیشگى بودن نكاح مزبور بآن دائم نام نهاده شده است. بر خلاف نكاح منقطع كه براى مدت معینى ایجاد رابطۀ زناشوئى می كند و بدین جهت منقطع می نامند.


قبل از آنكه نكاح منعقد گردد مقدماتى كه بیشتر جنبۀ عادات را دارا است بین زن و شوهر آینده به عمل مى‌آید و ان خواستگارى نام دارد كه شرح آن در مقدمه ذیل بیان می شود.






مقدمات نکاح:


خواستگاری:


خواستگارى عبارت است از پیشنهاد زناشوئى از طرف مرد نسبت به زنی كه بتواند با او ازدواج نماید. هر مردى كه بتواند ازدواج كند می تواند از زنى كه مانع قانونى بر این امر ندارد‌، خواستگارى نماید.


ماده «1034» قانون مدنى می گوید: «هر زنى را كه خالى از موانع نكاح باشد می توان خواستگارى نمود». خواستگارى نمودن از زنى كه مانع قانونى براى ازدواج دارد، مانند زن شوهر دار یا زنى كه در عده رجعیه است بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومى می باشد. خواستگارى از چنین زنى را قانون مدنى اجازه نداده است، زیرا خواستگارى مرد اجنبى از زن شوهردار، اگر چه براى ازدواج پس از انحلال نكاح با شوهر خود باشد، موجب بدرفتارى او با شوهرش می گردد و زنى كه در عده رجعیه است مانند زوجه است.


بنظر می رسد خواستگارى از دخترى كه قابلیت صحى براى ازدواج را دارا نباشد نمی توان نمود، اگر چه منظور مرد از خواستگارى پیشنهاد ازدواج پس از رسیدن به سن قانونى باشد، زیرا این امر علاوه بر آنكه موجب فساد اخلاق دختر می گردد ماده بطور مطلق می گوید، از زنى كه خالى از موانع نكاح باشد می توان خواستگارى نمود و منظورش آنست كه در حین خواستگارى بتواند با او ازدواج نماید. اگر چه می توان گفت كه منظور ماده نبودن مانع نكاح در زمانى است كه وعده ازدواج آن را می دهند. بنابراین خواستگارى از زنى كه در عده طلاق بائن و همچنین دخترى كه قابلیت صحى براى ازدواج را ندارد می توان نمود.



نامزدى:


در صورتى كه از طرف مردى نسبت بزنى خواستگارى شود كه بعداً با او ازدواج نماید و زن موافقت كند، آن را در اصطلاح عرف نامزدى گویند و هر یك از آن دو نامزد دیگرى خوانده می شود.


پیشنهاد زناشوئى از طرف مرد و موافقت زن با این امر ایجاد تعهد بانعقاد زوجیت نمی كند همچنانى كه موجب پیدایش علقۀ زوجیت نمی گردد، بلكه نامزدى وعدۀ ازدواج است كه تعهد اخلاقى ایجاد می نماید.

خرید        سوال از فروشنده



ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : ابعاد گوناگون نکاح از منظر فقهی و حقوقی، ابعاد گوناگون نکاح، پروژه حقوق، پروژه حقوقی، پایان نامه حقوق، پایان نامه حقوقی، مقاله حقوق،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما

مقاله بررسی  مسأله حق از  منظر فقهی و حقوقی

قیمت: 3000 تومان

تعریف مالكیت:


ملكیت همانند زوجیت و ابوّت و بنوّت و ... از امور اعتبارى هستند، كه عقلاى عالم آنها را بر اساس نیازشان و تنظیم روابط اجتماعى، وضع و اعتبار نموده و ادیان الهى، بویژه اسلام نیز آن را پذیرفته است؛ یعنى ملكیت بر خلاف مالك و مملوك امرى خارجى نبوده و قابل اشاره حسیّه نیست، لذا در تعریف آن گفته‌اند:


«ملكیت عبارت است از رابطه‌اى كه بین شخص (مالك) و چیز مادى (مملوك) تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالك حق مى‌دهد كه انتفاعات ممكنه را از آن ببرد و كسى هم نتواند از او جلوگیرى كند».


بنابراین، مالكیّت حقى است مطلق، انحصارى و دائمى، كه شخص نسبت به مالى داشته و مى‌تواند از تمام منافع اقتصادى آن بهره‌مند گردد.


مطلق بودن حق مالكیت: از آن جهت است كه مالك مى‌تواند هر نوع انتفاع را از ملك خود ببرد.


انحصارى بودن آن: براى آن است كه حق مزبور منحصر به مالك بوده و همۀ افراد‌ موظّفند كه آن را محترم شمرده و به آن تجاوز ننمایند.


دائمى بودن حق مالكیت: براى آن است كه مقیّد به مدّتى نبوده و مانند اجاره، مدت معین ندارد.


مفسّرین جدید در تعریف مالكیت چنین مى‌گویند: «حق مالكیت به مالك اجازه مى‌دهد كه اثباتا هر گونه تصرفى را در ملك خود بنماید، و نفیا دیگران را از هر گونه تصرفى در آن منع كند».


این تعریف، تعریف ملكیت به آثار و احكام است، نه تعریف اصل ملكیت، و قانون مدنى ایران در واقع از این تعریف تبعیت كرده و قسمت مثبت آن را در «مادّۀ 30» و قسمت منفى آن را در «ماده 31» چنین آورده است:


«هر مالكى نسبت به ما یملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردى كه قانون استثنا كرده باشد».


«هیچ مالى را از تصرف صاحب آن نمى‌توان بیرون كرد مگر به حكم قانون».


به هر حال حق مالكیت كاملترین حق عینى است كه یك شخص مى‌تواند نسبت به مالى داشته باشد؛ و بقیه حقوق عینى كه در ضمن اقسام حق بیان شدند، در واقع اجزاى حق مالكیت مى‌باشند و به بیان دیگر، مراتب ضعیف حق مالكیت مى‌باشند.



حدود تصرفات مالك:


هر چند كه مالكیت حقى است مطلق، و هر مالكى طبق «ماده 30 ق. م» مى‌تواند نسبت به ما یملك خود همه گونه تصرفات را داشته و هر نوع انتفاعى را ببرد، ولى اطلاق این ماده به وسیله «ماده 132 ق. م» محدود گردیده، كه تصرفات مالك تا جایى پیش مى‌رود كه موجب ضرر دیگران نگردد، و الّا همان جا متوقف خواهد شد: «كسى نمى‌تواند در ملك خود تصرفى كند كه مستلزم تضرّر همسایه شود، مگر تصرفى كه بقدر متعارف و براى رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.»‌


بر اهل فن پوشیده نیست كه مستند «ماده 30 ق. م» یعنى قاعدۀ تسلیط حدیث مشهور نبوى صلى اللّه علیه و آله و سلّم است كه فرمود: «النّاس مسلّطون على اموالهم» یعنى مردم همه گونه سلطنت را بر اموال خود دارند؛ و مستند «مادۀ 132» علاوه بر قاعدۀ عقلى حدیث نبوى صلّى اللّه علیه و آله و سلّم است: «لا ضرر و لا ضرار فى الإسلام:  بر اساس حكم اسلام كسى حق ضرر زدن به دیگرى را ندارد.


در هنگام تصرف مالك در مال خود، گاهى اصطكاكى بین این دو قاعده (قاعده تسلیط) و (قاعدۀ لا ضرر) پیش نمى‌آید، مثل این كه مالك در ملك وسیع خود عمارت مرتفعى مى‌سازد و یا چاه عمیقى مى‌كند و یا حیواناتى را در آنجا نگه مى‌دارد و یا آتش مى‌افروزد، هر چند كه این تصرفات بیش از حد متعارف بوده و در آن شهر معمول نباشد، اما بخاطر وسعت زمین بر كسى آسیبى وارد نشده و همسایگان از آن متضرر نمى‌گردند، در اینگونه موارد جاى حاكمیت قاعده تسلیط است و قاعدۀ لا ضرر در اینجا حاكم نیست چون فرض این است كه ضررى متوجه همسایگان نمى‌شود.


اما در بعضى از موارد، تصرفات مالك موجب ضرر و زیان همسایه است، اینجا است كه اصطكاك و تعارض بین قاعدۀ تسلیط و قاعدۀ لا ضرر به وجود مى‌آید. البته در این فرض نیز باز دو صورت متصوّر است:



  1. آنجا كه تصرفات بیش از حدّ متعارف باشد؛ مثلا: در شهرى متعارف نیست كه ساختمان ده طبقه بسازند، ولى مالكى در ملك خود چنین كرده و در نتیجه علاوه بر اشراف بر خانه‌هاى اطراف كه خود موجب هتك حیثیت و احیانا‌ نوامیس است، همسایگان را از هوا و نور آفتاب محروم كرده است، در چنین صورتى یقینا جاى قاعدۀ لا ضرر است و از قاعدۀ تسلیط كارى ساخته نیست؛ یعنى به مالك اجازۀ ساخت چنین ساختمانى داده نخواهد شد، و اگر چنین كند دادگاه موظف است جلو او را بگیرد و اگر خسارتى از این راه بر همسایه وارد شود ملزم به جبران آن خواهد شد.


بنابراین تصرفات غیر متعارف در جایى مجاز است كه موجب ضرر و زیان كسى نشود.



  1.  تصرفات به قدر متعارف باشد، اما در عین حال، موجب تضرر همسایه گردد این تصرّفات به یكى از دو شرط مجاز خواهد بود:


اول آن كه: تصرف مالك براى رفع حاجت بوده و قصد اضرار به همسایه را هم نداشته باشد، و منظور از حاجت آن است كه وضعیت ملك آن را اقتضا مى‌نماید، مانند آن كه: خانه نیاز به چاه توالت دارد و یا حاجت شخص مالك، او را وادار به كارى در ملك او نماید، كه موجب اذیت و ضرر همسایه باشد مثل آن كه خانۀ خود را محل دباغى قرار دهد و یا كارى شبیه این.


دوم آن كه: تصرف مالك براى رفع ضرر از خود باشد. منظور ضررى است كه متوجه ملك شده است و رفع آن محتاج به عملیاتى در ملك مزبور مى‌باشد. به عنوان مثال: مزرعه‌اى مورد هجوم ملخ یا گلّه‌اى از گاو و گوسفند كه متعلق به دیگرى است قرار گرفته، مالك مزرعه مى‌تواند براى جلوگیرى از زیان بیشتر آنها را از مزرعۀ خود براند، و ممكن است آنها به مزرعۀ همسایگان بروند و در آنجا موجب خسارت شوند؛ در این صورت این شخص مسئول خسارت مزرعۀ همسایگان نیست. و همچنین است دفع و جلوگیرى از ضرر، مثل این كه: شخصى جلو زمین خود را‌ سد ببندد تا سیل وارد زمین او نشود، و قهرا سیل جریانش طرف زمین همسایه خواهد شد، البته این در صورتى است كه جلوگیرى از سیل به طرق دیگر میسر نباشد و الّا باید مالك طورى سدبندى كند كه به همسایگان ضرر وارد نشود.


دو موردى كه براى رفع و دفع ضرر مثال زدیم، فلسفه و دلیلش این است كه:


مالك اگر در ملك خود تصرف ننماید، متضرر مى‌شود؛ و اگر تصرف نماید همسایه متضرر مى‌گردد. در این صورت تعارض بین دو قاعدۀ لا ضرر و تساقط است، و مرجع قاعدۀ تسلیط است و به مالك اجازه داده مى‌شود كه در مال خود تصرف نماید، هر چند كه موجب ضرر همسایه گردد. بعضى از فقها در این مورد به قاعده حرج تمسك كرده‌اند، كه اگر مالك را از تصرف در ملك و انتفاع از ملكش منع نماییم، براى او حرجى است، و قاعده نفى حرج بر لا ضرر مقدم است.


البته باید ضررها را با هم سنجید، اگر همسان بوده و یا ضرر مالك بیش از ضرر همسایه باشد مى‌تواند چنین كند، اما اگر ضرر مالك ناچیز باشد و با تصرف او به همسایه ضرر عظیمى برسد و یا مالك در تصرف خود قصد اضرار به همسایه را داشته باشد، نه قصد نفع و دفع ضرر از خود، در این صورت یقینا حق تصرف نداشته و جاى قاعدۀ لا ضرر است و قاعده تسلیط محكوم است. به هر حال مسأله داراى وجوه دیگرى نیز هست كه بخاطر اختصار نقل نشد.



 مالكیّت تبعى:


مالكیت تبعى داراى دو نوع است:


الف: «اموالى كه از ملك تولید مى‌شود و یا به دست مى‌آید»:


هرگاه انسان مالك مالى باشد، هر آنچه كه از آن مال تولید شود (اعمّ از آن كه به طور طبیعى حاصل شود، همانند: بوته یا چمن در زمین و یا پشم و نموّ و‌ اولاد در حیوانات، و یا مصنوعى بوده و در نتیجۀ عمل انسانى پیدا شود، همانند

خرید        سوال از فروشنده



ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : حق از منظر فقهی و حقوقی، حق از منظر فقه، حق از منظر فقهی، حق از منظر حقوقی، مساله حق از منظر فقهی و حقوقی، مساله حق از منظر فقهی، مساله حق از منظر فقه،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما

مقاله نگاهی به  كمیت و كیفیت تنبیه كودكان بزهكار در فقه و حقوق اسلامى

قیمت: 3000 تومان

نظرى به تاریخ توجه به مسئولیت و تأدیب كودكان:


از نظر تاریخى مى‌توان گفت: موضوع مسئولیت كودكان مانند دوران‌هاى اخیر مورد اهمیّت زیادى نبوده است. ما تا پیش از ظهور اسلام دلایل روشنى در دست نداریم كه ثابت كند قانونگذاران در بارۀ كودك مواد مخصوصى را بطور همه جانبه به عنوان قانون لازم الاجراء در نظر گرفته باشند.


قدیمى‌ترین قانونى كه در دسترس ما قرار گرفته است، عبارت است از قانون حمورابى كه 285 مادۀ آن محفوظ مانده و مورد استناد بررسى كنندگان حقوق مى‌باشد.


در این قانون 8 ماده (مادّه‌هاى 185 و 186 و 187 و 188 و 189 و 190 و 193 و 194) فقط از نظر رابطۀ فرزندان با پدران یا كسانى كه آنها را به فرزندى قبول نموده‌اند متذكر شده و مسألۀ مسئولیت كودكان و حدود آن را اصلا متعرّض نگشته است.


فقط دو ماده وجود دارد كه مسئولیت مشخصى را با مجازاتش بیان مى‌كند.


این دو ماده عبارتند از:


*.  مادۀ 192: اگر پسر مردى كه در قصر سلطنتى طرف مرحمت واقع شده یا پسر راهبه به شخصى كه او را تربیت كرده یا به شخصى كه در آغوش تربیت او بزرگ شده بگوید: تو پدر من نیستى، تو مادر من نیستى، زبان آن پسر را مى‌برّند.


*. مادۀ 195: اگر پسرى پدر خود را كتك بزند دست پسر را مى‌برند.


ملاحظه مى‌شود كه این دو ماده هم بسیار غیر عاقلانه بوده و دو مورد از حركات فرزند را منظور نموده است. و نیز پسر كلمه‌اى است كه تمام دوران‌هاى كودكى و جوانى و میان سالى و پیرى را شامل مى‌شود. لذا دو مادۀ مزبور نمى‌تواند دلیلى روشن براى اثبات مسئولیت در بارۀ بزهكارى كودكان بوده باشد.


در دروس سقراط كه در كتاب «جمهوریۀ افلاطون» منعكس شده است این اندازه متذكر مى‌شود كه: دولت باید به تربیت دسته جمعى كودكان بپردازد. ولى مسئولیت كودكان از نظر بزهكارى چیست؟ و آیا استحقاق مجازات و كیفر دارند؟ و در چه حدود مى‌باشد؟ مباحثى دیده نمى‌شود.


در حقوق یهود، موادى براى ممنوعیت كودكان از تصرّف در اموال و مسئولیت پدران و سایر سرپرستان و مسبّبین بزهكارى كودكان و حتى كیفر و مجازات براى آنان مقرّر شده است. ولى چنانكه ملاحظه خواهیم كرد، در این حقوق در بارۀ كودك افراط صورت گرفته است. پس از ظهور اسلام اگر چه حقوق‌دانان اسلامى باب مشخصى به عنوان مسئولیت مدنى و سایر امور مربوط به كودك از لحاظ روابط اجتماعى منعقد ننموده‌اند، ولى به پیروى از مدارك معتبر اسلامى عنوانى از عناوین حقوقى و عبادى فقه اسلامى پیدا نمى‌شود كه حقوق و تكالیف كودكان روشن نگردد. اگر چه در مسایل مربوط به شرط بلوغ در تكالیف. خلاصه آن چه كه در دسترس ما قرار گرفته است از لحاظ تاریخى فقط اسلام است كه با اشكالى مختلف، مسئولیت كودك را و مسئولیت پدران و حتى دولت را در بارۀ كودكان به طور روشن متذكر شده است.



تأدیب در اسلام:


 پیش از ظهور اسلام هیچ گونه اعتنایى به وضع روانى و شخصیت كودك با روش منطقى صحیح دیده نمى‌شود. اما خود عربستان كه وضع كاملا روشنى دارد، و چنانكه از تواریخ معتبر استفاده مى‌شود نه تنها به شخصیت كودكان اعتنایى‌ نمى‌شد بلكه بنا به نقل بعضى از تواریخ در صورت دختر بودن اولاد، پدران، خود را در دریایى از ننگ و عار غوطه‌ور مى‌دیدند، تا آنجا كه حاضر به زنده به گور كردن كودك دختر مى‌شدند.


خداوند متعال مى‌فرماید: وَ إِذا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَ هُوَ كَظِیمٌ. یَتَوارى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ ما بُشِّرَ بِهِ أَ یُمْسِكُهُ عَلى هُونٍ أَمْ یَدُسُّهُ فِی التُّرابِ أَلا ساءَ ما یَحْكُمُونَ : هنگامى كه یكى از آنان به تولد دختر بشارت داده مى‌شد، از شدت غضب، رویش سیاه و غضب را به درون خود فرو مى‌داد از زشتى آن چه كه به او بشارت داده شده بود از مردم پنهان مى‌گشت «او مضطرب بود» آیا با تحمل اهانت دختر را نگاهدارد یا زیر خاك برده او را در خاك بپوشاند.


در غیر از شبه جزیرۀ عربستان اطلاعاتى در دست است كه مى‌گوید آن اقوام و ملل دیگر هم به شخصیت كودك نه تنها بى‌اعتنا بوده‌اند، بلكه در بعضى از اقوام پدران صاحب اختیار مرگ و زندگى اطفال خود بوده‌اند، خواه آن اطفال از صنف دختر یا از صنف پسر بودند.


منتسكیو چنین مى‌گوید: (مقرّراتى كه رومى‌هاى قدیم در خصوص قتل اطفال وضع كرده بودند قابل توجه است، به طورى كه دنیس در كتاب «روم باستانى» مى‌گوید: رومولوس مقرّر داشته بود رومى‌ها مى‌بایست فرزندان ذكور و اناث خود را تربیت و بزرگ نمایند، و چنانكه اطفال ناقص الخلقه به وجود مى‌آمدند و یا هیكل‌هاى عجیب داشتند آن وقت پدر و مادر مى‌توانستند پس از نشان دادن نوزاد به پنج نفر از هم‌سایگان نزدیك خود آن را به قتل برسانند.


باید این نكته را متذكر شد كه قوانین اولیّۀ روم، پدران را صاحب اختیار مرگ و حیات فرزندان قرار داده بود، و به همین جهت بعدها یعنى در زمان رومولوس قانون براى جلوگیرى از قتل اطفال وضع شد. ولى براى این كه بین این قانون و قانون سابق موافقتى وجود داشته باشد.


 رومولوس مقرّرات زیر را وضع كرد:



  1. هیچ پدرى نمى‌تواند كودكى را كه سنّش كمتر از سه سال است به قتل رساند.

خرید        سوال از فروشنده



ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : تنبیه كودكان بزهكار در فقه و حقوق اسلامى، پروژه حقوق، پروژه حقوقی، پایان نامه حقوق، پایان نامه حقوقی، مقاله حقوق، مقاله حقوقی،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما
پنجشنبه 25 تیر 1394 :: نویسنده : ENGINEER ENGINEER
محبوب کن - فیس نما
پایان نامه بررسی تأثیر معماری شهری بر میزان وقوع جرم

پایان-نامه-بررسی-تأثیر-معماری-شهری-بر-میزان-وقوع-جرمپایان نامه کارشناسی ارشد، چکیده: یکی از مسائلی که امروزه شهرهای بزرگ با آن مواجه هستند، رشد بی رویه جمعیت و به تبع آن رشد بزهکاری درآنها است. از دیرباز شناسایی عوامل بروز جرم وسعی در از بین بردن این عوامل مهم ترین راهکار پیشگیری از بروز ناهنجاری ها شناخته شده است. اگرچه برای پیشگیری از وقوع جرایم ..دانلود فایل



ادامه مطلب


نوع مطلب : پروژه و تحقیق و مقالات رشته معماری، پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : تاثیر معماری شهری بر میزان وقوع جرم، تاثیر معماری بر میزان وقوع جرم، میزان وقوع جرم، پروژه حقوق، پروژه حقوقی، پایان نامه حقوق، پایان نامه حقوقی،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما
محبوب کن - فیس نما
شنبه 30 خرداد 1394 :: نویسنده : ENGINEER ENGINEER
محبوب کن - فیس نما
محبوب کن - فیس نما
محبوب کن - فیس نما
یکشنبه 24 خرداد 1394 :: نویسنده : ENGINEER ENGINEER
محبوب کن - فیس نما
پنجشنبه 27 فروردین 1394 :: نویسنده : ENGINEER ENGINEER
مقاله افتراء از منظر حقوقی

فهرست بندی شده و مرتب
مقاله با احتساب فهرست و صفحه اول جمعا 24 صفحه
در قالب Word و قابل ویرایش



فهرست مطالب :
جرم افتراء
ارکان تشکیل دهنده جرم افتراء
بخش اول : رکن قانونی
بخش دوم : رکن مادی
مجازات جرم مفتری
افتراء بالفعل
مرور زمان در افتراء
عنصر قانونی جرم
عنصر مادی جرم
وسیله انتساب
الف:افتراء از طریق کشیدن سیگار کاریکاتور تصویر و نقاشی
ب : نطق در مجامع
ج : افترا ءاز طریق شکایت و اعلام جرم
ج -1: شکایت عمومی خلاف واقع
تعدد مرتکبین
جرم افترای ساده
عنصر معنوی جرم
شرایط تحقق جرم
افترا به اشخاص حقوقی
افترا نسبت به اشخاص متعدد
افتراء مطبوعاتی
افتراء نسبت به اموات
در حکم افتراء بودن انتشار موضوع محاکمه قبل از قطعی شدن حکم
نسبت دادن زنا یا لواط
مبدأ مرور زمان در بزه افتراء
افتراء عملی
قوانین مرتبط با جرم افتراء
الف : قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
ب:قانون مبارزه با مواد مخدر
ج:قانون مجازات مرتکبین قاچاق
د:لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر ها
منابع

 


 


ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : افتراء از منظر حقوقی، افترا از منظر حقوقی، افترا، پایان نامه حقوق، پایان نامه حقوقی، مقاله حقوق، مقاله حقوقی،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما
سه شنبه 25 فروردین 1394 :: نویسنده : ENGINEER ENGINEER

توسعه تدریجی مالكیت معنوی


  فرمت word !!!!!

 

مقدمه :

بررسی تاریخچه حقوق مالكیت فكری ملاحظه می‌شود كشورهای توسعه یافته به تناسب برداشتن گام‌های موثر در عرصه علم و صنعت به قوانین مرتبط با مالكیت فكری در زمینه‌های مختلف و توسعه آن پرداخته‌اند. با توجه به حساسیت و ضرورت موضوع مقاله حاضر از خبرنامه حقوق فناوری را خدمت شما ارائه می‌كنیم تا گامی موثر برای اعتلای توسعه پایدار در كشور باشد.

الف) ثبت اختراعات1

مفهوم سیستم‌های پروانه ثبت اختراع، بسیار قدیمی است و یكی از اولین سیستم‌های اصلی در دوره ملكه الیزابت در انگلیس بوده است.

رویه انتقال تكنولوژی و شروع به كار صنایع جدید، یك موضوع تازه نیست. در انگلیس، این موضوع از قرن دوازدهم رشد كرد و این امتیازات خاص تا قرن 14 به وسیله سلطنت برای حمایت از اشخاص ایجاد شده بود.

هنگامی كه آنها صنایع جدید را مبتنی بر تكنولوژی وارداتی ایجاد می‌كردند، این حمایت به شكل معرفی تكنولوژی جدید با حق انحصاری برای یك دوره نسبتا طولانی به منظور استفاده از آن و تعلیم به دیگران اتخاذ شده بود. این حق انحصاری، در دوره سال‌های سخت شكل‌گیری مورد حمایت بود و در رقابت به اشخاص سودهایی را اعطا می‌كرد. همچنین، موجب پیشرفت در صنعت جدید و تحكیم استقلال كشور بیش از پیش می‌گردید.

 

چنین حقوق موقتی، همواره توسط نامه‌های سرگشاده كه حاوی پروانه ثبت اختراع بود اعطا می‌شد و آن نامه، شامل یك مهر در پایین و یك مهر در بالای نامه بود و همواره توسط یك ابلاغ اداری به عموم انجام می‌شد. به طور اساسی، این موضوع برای تشویق صنایع جدید طرح شده بود و نهاد اعطاكننده چنین حقوقی، با به كارگیری آن به عنوان یك وسیله برای افزایش درآمد سلطنت، از آن سیستم سوءاستفاده می‌كرد.

 


 

ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : توسعه تدریجی مالكیت معنوی، توسعه مالكیت معنوی، مالكیت معنوی، حقوق مالكیت فكری، ثبت اختراعات، مقاله حقوق، مقاله حقوقی،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما
پنجشنبه 20 فروردین 1394 :: نویسنده : ENGINEER ENGINEER

دانلود مقاله قتل عمد شبه عمد و خطای محض

  فرمت  word !!!!!

 

مقدمه :

محقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض كه مبین فرق آنها ازیكدیگر نیز هست – در كتاب دیات می فرماید:

و ضابط العمد: ان یكون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یكون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض : ان یكون مخطئا فیهما1 .

در كتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می فرماید:

و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بما یقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2.

صاحب جواهر بر این كلام افزوده اند:

بل و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و ان لم یقصد القتل لان القصد الی الفعل المزبور قصد الی القتل كالضرب بالعصا فلا یقلع عنه حتی یموت 3.

شیخ طوسی پیش از محقق و نیز علامه و شهیدین و سایر فقها مطابق همین رویه سخن گفته اند4. بنابراین قتل عمد و شبه عمد و خطای محض را میتوان ابتدا بدین ترتیب تعریف كرد:

الف – قتل عمد آن است كه عملی كه در مورد مقتول انجام می یابد آگاهانه بوده و مقصود از انجام آن نیز كشتن وی با شد.

ب – در شبه عمد عملی كه در مورد مقتول انجام یافته آگاهانه است اما قصد قتل در میان نیست و عمل انجام یافته نیز كشنده نمیباشد و اتفاقا موجب قتل میگردد.

در خطا محض شخص مقتول اصلا مورد نظر قاتل نیست یعنی قاتل نه می خواهد كه مقتول را بكشد و نه درصدد انجام عملی در مورد مقتول بوده است. در واقع مقتول اتفاقا هدف را می گیرد و در نتیجه به قتل میرسد.

 


 


ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : قتل عمد شبه عمد، خطای محض، مقاله حقوق، مقاله حقوقی، پایان نامه حقوق، پایان نامه حقوقی، تحقیق حقوق،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما
پنجشنبه 20 فروردین 1394 :: نویسنده : ENGINEER ENGINEER
حقوق بین الملل عمومی 2


دسته بندی موضوعی :::فقه و حقوق اسلامی !!!
فرمت فایلppt
حجم فایل10471 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل25

عنوان جزوه و پاورپونت درسی : حقوق بین الملل عمومی (2)

رشته تحصیلی : حقوق

فهرست مطالب :
حقوق دریا
تدوین حقوق دریا
اولین کنفرانس حقوق دریا
دومین کنفرانس حقوق دریا
سومین کنفرانس حقوق دریا
مناطق دریایی
آبهای داخلی
شرایط ورود کشتیهای خارجی به آبهای داخلی
صلاحیت قضایی دولت ساحلی در آبهای داخلی
دریای سرزمینی
رژیم حقوقی دریای سرزمینی
منطقه‌ی مجاور یا نظارت
نظام حقوقی منطقه‌ی نظارت
تحدید حدود منطقه‌ی مجاور یا نظارت
منطقه‌ی انحصاری اقتصادی
سابقه‌ی تاریخی منطقه‌ی انحصاری اقتصادی
ماهیت حقوقی منطقه‌ی انحصاری اقتصادی
وضعیت حقوقی منطقه‌ی انحصاری اقتصادی
تحدید حدود منطقه‌ی انحصاری اقتصادی
فلات قاره
تاریخچه و سابقه‌ی تاریخی فلات قاره
نظام حقوقی فلات قاره
تحدید حدود فلات قاره
دریای آزاد (High Seas – Open Seas)
ماهیت حقوقی دریای آزاد
نظام حقوقی دریای آزاد
استثنائات صلاحیت دولت صاحب پرچم
تنگه‌های بین‌المللی
رژیم حقوقی تنگه‌ها
تفاوت عبور ترانزیت با عبور بی‌ضرر
آبهای مجمع‌الجزایری

دانلود دانلود پاورپونت حقوق بین الملل عمومی 2



ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : حقوق بین الملل عمومی 2، حقوق بین الملل عمومی، پایان نامه حقوق، پایان نامه حقوقی، مقاله حقوق، مقاله حقوقی، تحقیق حقوق،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما

 رژیم قانونی بودن حقوق كیفری عامل موثر دررشد و توسعه


  فرمت  word !!!

 

چكیده :

تضمین ورعایت حقوق وآزادیهای اساسی آحاد جامعه ازاصول مسلم حقوقی است كه در تحقق نظم وامنیت اجتماعی مهمی راایفا میكند .این اصل ازجانبی مقتضای پایبندی به قرارداد اجتماعی وانجام وظیفه حكومت دربرابرحفظ حقوق ملت است وازجانب دیگر باایجاد رابطه منطقی ومثبت عامل مهم به وجود آورنده علاقه قلبی بین مردم وححكومت به حساب می آید ودرنهایت ضامن نظم وامنیت اجتمائی وعامل مؤثربرای تحقق رشد وتوسعه است .بررسی موضوع مهم حقوق وآزادیها ی فردی وچگونگی تضمین آنها ومحدوده اچرائی آن ازوظایف وموضوعات اساسی است كه فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیزبه بیان مصادیق وچار چوب این حقوق پرداخته است .یكی ازمصادیق مهم این حقوق ،لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق كیفری است كه دراصول مذكور وسایر اصول قانون اساسی در فصلهای دیگر برآن تأكید شده است ؛به نحوی كه می توان گفت قانونگذار مؤسس ؛رعایت رژیم مذكوررا مقدم بر سایر حقوق ومهمتر از آنها مورد توجه قرارداده است ودراصول مختلف قانون اساسی عناصر اصلی حقوق جزا یعنی جرم،مجازات وآئین دادرسی و صلاحیت محاكم رامقید به تجویز و اداره قانونگذار كرده است، پذیرش رژیم مذكور حاكی حاكی ازآن است كه فقه اسلامی نیز چنین شیوه ای موردتوجه قرارگرفته است كه اساس آن برقاعده قبح عقاب بلابیان استوار است وبه نظرمی رسدمفهوم آن ازمستقلات عقلی است كه در همه زمانها ومكانها موردقبول عقلای عالم قرارداشته است. درحال حاضر به رغم سابقه تاریخی رژیم مذكور وقبول آن در فقه اسلامی وقانون اساسی ،بعضی ازقوانین عادی مصوب قوه قانونگذاری با تعرض به محدوده آن ،از سر بی توجهی باآن برخورد كرده اند كه به منزله مانع اساسی رشد وتوسعه به حساب می آیند. ازجمله مقررات مغایر با رژیم مذكور می توان به ماده 289 قانون اصلاح آئین دادرسی كیفری مصوب 1361 وماده ق.ت.د.ك مصوب 1361و ماده 2 و 3 و 4 و 8 قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 اشاره كرد كه زمینه ناامنی حقوقی را در روابط اجتماعی فراهم كرده واعتمادمردم رابه رعایت حقوق و آزادیهای خود ،توسط دستگاه غذائی سست كرده است .دراین مقاله در پی آن هستیم كه با تشریح اصول قانون اساسی واثبات لزوم رعایت رژیم قانونی بودن حقوق جز اتبعات عدم رعایت آنرا بیان كنیم و یادآور شویم كه به شرطی زمینه های توسعه خصوصا ًدربعد اقتصادی آن فراهم خواهد شد كه افراد جامعه نسبت به رعایت حقوق و آزادیهای اساسی خود اطمینان خاطر داشته باشند والا اگر قرر باشد قضاوت محاكم در صورت فقدان قانون ،رفتار افراد را بر اساس منابع فقهی بافتوای مشهور كه اغلب به زبان عربی است ارزیابی كنند باعث الزام افراد به یادگیری زبان عربی می شود كه چنین الزامی خلاف اصل 15 قانون اساسی است وتكلیف مالایطاق است وبا قاعده قبح عقاب بلابیانم موافق نیست ونیز بااصول 36 و 37 و269 قانون اساسی مغایر است وزنظر رشد و توسعه اقتصادی كمتركسی حاضربه سوق سرمایه های خود به سمت سرمایه گذاریهای زیربنایی واساسی وسازنده خواهد بود .

 


 


ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : رژیم قانونی بودن حقوق كیفری، قانونی بودن حقوق كیفری، مقاله حقوق، مقاله حقوقی، پایان نامه حقوق، پایان نامه حقوقی، تحقیق حقوق،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما
چهارشنبه 19 فروردین 1394 :: نویسنده : ENGINEER ENGINEER

دانلود مقاله عدم برابری دیه بین زن و مرد


  فرمت word !!!!!

 

مقدمه :

امروزه یکی از مسائل مهمی که در ق.م.ا ما بحث بر انگیز است و شبهات زیادی را در اذهان مردم ایجاد کرده است و از مسائلی است که امروزه بحث پیرامون آن به شدت جریان دارد موضوع تفاوت قصاص و دیه بین زن ومرد است . در ق.م.ا به پیروی از فقها امامیه در قصاص و دیه بین زن ومرد تفاوت است . در صورتی که امروزه در بسیاری از کنوانسیون ها و اسناد بین المللی تاکید بر رفع تبعیض علیه زن و رعایت تساوی بین زن ومرد و عدم تبعیض براساس جنس می باشد . برای بررسی دقیق و وضعیت حکم قصاص و دیه و تفاوت آن بین زن ومرد و روشن شدن این مسئله نیاز است که مسائل فقهی و حقوقی که در این مورد وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم


 


ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : عدم برابری دیه بین زن و مرد، عدم برابری دیه زن و مرد، دیه زن و مردمقاله حقوق، مقاله حقوقی، پایان نامه حقوق، پایان نامه حقوقی، تحقیق حقوق،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما

دانلود مقاله عدالت كیفری از دیدگاه حمورابی


  فرمت word !!!!!

 

كلیات :

تا اواخر قرن نوزدهم علماء حقوق را عقیده بر آن بود كه قوانین یونان ورم : قوانین زالوكس, (1) دراكن (2), سلن(3), الواح دوازده گانه(4) و قوانین ژوستینین(5), قدیمی ترین مجموعه های قوانین مدونی هستند كه بدست بشر رسیده و تحول و تكامل مقرات حقوقی بویژه در مغرب زمین بر مبنای اصول و قواعد قوانین مذكور صورت گرفته است.

ضمن كاوشهای بایتانشناسی در شوش, بین سالهای 1899و 1902, گروه DO Morgan فرانسوی موفق به كشف یكی از پرارزشترین منابع تاریخ حقوق كه عبارت از مجموعه قوانین حمورابی یا حموربی و یا عموربی (به معنای عمومی بزرگ) است گردید . سنگ نوشته ای كه بدینطریق بدست آمد به طول دو و نیم و به عرض یك و نیم متر میباشد كه برفراز آن تصویری از مردی در حال خضوع, مشغول دریافت لوحی از خداوند آفتاب و عدالت (شاماش), دیده میشود, تصویر مذكور از آن حمورابی و آنچه كه براین تخته سنگ منقوش است قدیمی ترین و كاملترین قوانین مربوط به حدود 4000 سال پیش است كه ماكت آن در موزه ایران باستان موجود است واصل آن به موزه لوورپاریس منتقل گردیده است(1)

خصوصیات و اهمیت قوانین حمورابی

در مشرق زمین تمدن بشری از منطقه سومر در بین النهرین و دره نیل در مصر آغاز گردیده است دره دجله و فرات كه یونانیان آنرا مزوپتامی (2) مینامیدند مهد دولتهائی بوده كه در زمره قدیمی ترین دول جهان محسوب میگردند. به استناد مدارك تاریخی, نخستین دولتی كه در هزاره چهارم قبل از میلاد در بین النهرین تشكیل گردیده دولت سومر بوده است. این دولت در هزاره سوم پیش از میلاد مغلوب آكدیها گردید. سومر مغلوب, پس از سه قرن مجدداً برآكد تسلط یافت, تسلطی كه تا سالهای 2700 و به قولی 2500 قبل از میلاد بطول انجامید تا آنكه شخصی بنام ساروكین مجدداً دولت سومر را مغلوب و شهرهای آنرا تصرف كرد. متصرفات ساروكین با مرگ وی از هم پاشید و سرانجام در حدود دو هزار سال پیش از میلاد قومی بنام آموریتها یا آموریها (1) بابل, شهر بزرگ افسانه ای كه سومریها آنرا بنا كرده بودند را بتصرف درآورده و ماردوك خدای بابل را بخداوندی تمامی شهرهای سومروآكد برگزید. حمورابی ششمین پادشاه از این خانواده است كه مجموعاً متشكل از پانزده پادشاه یافرمانروا بوده است (2).

در خصوص سالهای دقیق سلطنت حمورابی اختلاف است. این امر ناشی از آنست كه مورخین در مورد تاریخ تهاجم آموریها یا آموریتها اتفاق نظر نداشته و نسبت به وقوع تهاجم مذكور در دو هزار سال قبل از میلاد توافق ندارند. بهمین جهت برخی از آنان تاریخ سلطنت حمورابی را بین سالهای 2123 تا 2080 و برخی دیگر بین سالهای 2067 تا 2025 قبل از میلاد ذكر كرده اند. مرحوم دهخدا سلطنت حمورابی را بین سالهای 2003 تا 1961 دانسته(1) ولیكن نظر غالب بر آنست كه وی بین سالهای 1704 تا 1662 پیش از میلاد سلطنت نموده است.

 


 


ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : عدالت كیفری از دیدگاه حمورابی، قوانین زالوكس، قوانین ژوستینین، مقاله حقوق، مقاله حقوقی، پایان نامه حقوق، پایان نامه حقوقی،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما
چهارشنبه 19 فروردین 1394 :: نویسنده : ENGINEER ENGINEER

 قسامه , تعدد افراد یا تكرار قسم؟

  فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

 

مقدمه :

براساس دیدگاه مشهور فقها اگر ولی دم نتوانست پنجاه نفر برای سوگند فراهم آورد بلكه تعدادكمتری آورد یا فقط خود او بود، قسم تكرار می شود تا به عدد قسامه (پنجاه نفر) برسد سپس به نفع او حكم صادر می شود. اگر مدعی قسم نخورد و قسم به مدعی علیه منتقل شود، باز همین گونه است. در غنیه و خلاف و ریاض براین مطلب ادعای اجماع شده است.

شیخ مفید درمقنعه می گوید:

بینه برقتل اقامه نمی شود مگر با دو شاهد مسلمان عادل یا با قسامه. قسامه آن است كه پنجاه نفر از اولیای مقتول هركدام به اسم جلاله (الله) سوگند یاد كنند كه این متهم، شخص مقتول را كشته است.اقامه قسامه تنها درصورتی درست است كه مدعی علیه درموضع تهمت باشد. اگر قسامه با این وصف، وجود نداشت، اولیای مقتول پنجاه بار سوگند یادمی كنند و دیه به ایشان پرداخت خواهد شد().

شیخ طوسی در نهایه می نویسد:

هرگاه اولیای مقتول ، شاهد نداشته باشند و افرادی برای قسامه نیز نداشته باشند، باید مدعی علیه پنجاه نفر بیاورد كه بر برائت او سوگند یاد كنند. اگر پنجاه نفر نداشته باشد، خود او پنجاه بار قسم را تكرار می كند و تبرئه می شود.

 


 


ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : قسامه، تعدد افراد، تكرار قسم، مقاله حقوق، مقاله حقوقی، پایان نامه حقوق، پایان نامه حقوقی،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما
سه شنبه 18 فروردین 1394 :: نویسنده : ENGINEER ENGINEER

مقاله سن مسؤولیت كیفری در حقوق اسلام

  فرمت word !!!!!

 

چكیده:

بلوغ (سن مسؤولیت)، امری تكوینی است، نه تشریعی و تعبدی؛ لذا در فرایند رشد طبیعی و در رابطه با عوامل اقلیمی، وراثت و مانند آن ظهور پیدا می‏كند. در قرآن كریم به سن خاصی در تحقق بلوغ اشاره نشده است و فقط به معیارهایی همانند «بلوغ حلم»، «بلوغ نكاح» و «بلوغ اشد» اشاره شده است. در سنت، گرچه به سنهای مختلف اشاره شده است، ولی نه به عنوان یك معیار، بلكه به عنوان طریق به تحقق معیار بلوغ كه «احتلام در پسران و حیض در دختران» باشد. به بیان دیگر، در سنت، معیار بلوغ، احتلام و حیض است و سن یا سنهای معین، طریقیت بر آن معیار می‏باشد. در مسؤولیت كیفری، علاوه بر بلوغ، رشد كیفری نیز شرط است.

مقدمه

تاریخ پیدایش انسان نشان می‏دهد كه این موجود خاكی و بااستعداد، از بدو خلقت، در معرض لغزش و انحراف و جنایت قرار داشته است. تعیین كیفرهای الهی و بشری نیز در جهت پیشگیری از این‏گونه لغزشهاست. قرآن كریم داستان لغزش اولین انسان (آدم علیه‏السلام ) و همسرش در تناول میوه ممنوعه و مجازات آنها؛ یعنی تبعید از عالم بهشت به عالم خاكی(1) و نیز داستان ارتكاب اولین جنایت بشری؛ یعنی قتل هابیل توسط قابیل(2) را به صورت زیبایی نقل كرده است.

بنابراین، سابقه لغزش و جرم و به دنبال آن، ایجاد مسؤولیت و تحمل مجازات در زندگی بشری به درازای عمر بشر است. تجربه بشری نیز ثابت كرده است تا انسان بر روی كره خاكی است، به اقتضای ابعاد وجودی وی و تضاد و تنازع موجود در زمین و عالم دنیا، در جوامع بشری، جرم و انحرافات نیز وجود دارد. در طول تاریخ، تأمین امنیت فردی و اجتماعی و برقراری نظم و برپایی عدالت و پالایش جامعه از ناهنجاریها و پیشگیری عام از جرم در جامعه و پیشگیری خاص از تكرار آن، ملازم مبارزه با جرم و كنترل آن، به خصوص از طریق مجازات مجرم بوده است.

اما در این زمینه، جامعه بشری همیشه شاهد افراط و تفریطهایی بوده است؛ به طوری كه اصول حاكم بر جرایم و مجازاتها كه امروزه به عنوان اصول بدیهی و غیر قابل انكار پذیرفته شده، در جوامع مختلف رعایت نمی‏شود؛ چنان كه جامعه بشری، شاهد مجازات كودكان و مجانین بوده است.

دین اسلام در آغاز ظهورش در 1400 سال و اندی قبل، كودكان و مجانین را مبرّا از مسؤولیت كیفری دانسته است و غرب نیز با انقلاب فرانسه، به این قاعده دست یافت.

در این مقاله به بررسی حدود مسؤولیت كودكان بزهكار و سن تفكیك كودكی از بزرگسالی و سن مسؤولیت كیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت؛ چرا كه اولاً، حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم،(3) بر این مطلب تصریح كرده است. ثانیا، سن مسؤولیت كیفری، از مسائل فقهی مورد اختلاف فقهای عظام می‏باشد و شایسته است مورد بحث قرار گیرد و نظریه درست به قانون‏گذار ارائه شود. ثالثا، این مسأله، از مسائل زیربنایی بسیاری از احكام مدنی و جزایی است و رابعا، وجود سیاهه جرایم و انحرافات كودكان بزهكار از یك طرف و اهمیّت اصلاح و تربیت آنان از طرف دیگر، ایجاب می‏كند كه مسؤولیت كیفری كودكان از دیدگاه اسلام، مورد بررسی قرار گیرد و قواعد، ضوابط و مقرّرات سنجیده، مفید و مؤثری تدوین شود و شیوه‏های مؤثر و روشهای كارآمدی در برابر بزهكاری كودكان در سنین مختلف، به قانون‏گذار ارائه شود.

 


 


ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : سن مسؤولیت كیفری در حقوق اسلام، سن مسؤولیت كیفری، حقوق اسلام، مسؤولیت كیفری، مقاله حقوق، مقاله حقوقی، پایان نامه حقوق،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما

 قاعده تحذیر - نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت كیفری


  فرمت  word !!!!!

 

مقدمه :

در خلال مباحث مربوط به مسئولیت افراد نسبت به اعمال و افعال صادره از آنان فقها معترض قاعده تحت عنوان « قدا عذر من حذر » شده اند ، اجمال مطلب اینست كه اگر كسی قبل از انجام كاری هشدار دهد ولی به هشدار وی ، خسارت دیده توجه نكند و بر اثر كار او جنایتی بوجود آید هشدار دهنده مسئولیتی نخواهد داشت .

سیر قاعده در كلام فقها

شیخ طوسی ( قرن پنجم ه ) در مبسوط مسئله ای بدین شرح مطرح كرده است : « اذا مررجل بین الرمات و بین الهدف فاصا به سهم من الرماه فهو قتل خطالان الرامی ما قصده وانما قصد الهدف » .

هرگاه شخصی در محل مسابقه تیراندازی از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور كند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد و كشته شود ، این قتل خطائی محسوب می گردد ، زیرا تیرانداز ، قصد او را نكرده بلكه مقصود او هدف بوده است .1

شیخ طوسی در این زمینه چیزی افزون بر این نیاورده واشاره به قاعده مورد نظر نكرده است .

محمد بن علی بن حمزه طوسی ( قرن ششم هجری ) در كتاب « الوسیله الی لیل الفضیله » مسئله فوق را به نحو دیگری مطرح نموده است :

« و اذا مررجل بین الرماه و بین الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامسی لم یضمن و ان لم یحذره و كان فی ملكه قد دخل علیه بغیر اذنه فكذالك و ان دخل علیه باذنه او كان فی غیر ملكه و لم یحذره كانت دیته علی عاقلته » .

هرگاه شخصی « در محل مسابقه » از فاصله میان تیراندازان و هدف ، عبور كند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد ، چنانچه تیرانداز هشدار داده باشد ، مطلقاً ضامن نیست ، ولی اگر هشدار نداده باشد ،در فرض آنكه محل در مالكیت تیرانداز بوده و مصدوم بدون اجازه وی وارد شده ، باز هم ضامن نیست و چنانچه مصدوم با اجازه وی وارد شده ویا محل ، ملك تیرانداز نبوده و هشدار نداده است ، ضمان بر عاقله وی مقرر خواهد بود .1

محقق حلی ( قرن هفتم ) در كتاب شرایع الاسلام بطور مطلق گفته است :

« اذقال « حذار » لم یضمن لماروی … »

اگر تیرانداز گفته باشد ( حذار = بپرهیز ) ، ضامن نخواهد بود2 و به همین مقدار بسنده نموده و به ذكر مستند فتوی پرداخته است .

علامه حلی ( قرن هشتم ) در كتابهای قواعد الاحكام و نیز تحریرالاحكام چنین افزوده است :

مت قواعد الاحكام : « ولو اجتاز علی الرمات فاصابه احد هم بسهم فان قصد فهو عمد والا فخطاء ولو ثبت انه قال حذار لم یضمن ان سمع المرمی و لم یعدل مع امكانه » .

ترجمه : اگر ثابت گردد كه رامی گفته است : ( حذار = بپرهیز ) ومصدوم شنیده است و با فرض امكان فرار ، اقدام به فرار ننموده است ، ضامن نمی باشد .1

متن تحریر الاحكام :

« ولو ثبت انه قال حذار فلا ضمان مع السماع لما روی …».2

اگر ثابت شود كه حذار گفته است چنانچه خسارت دیده استماع نموده باشد ضمان ندارد .

 


 

ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : قاعده تحذیر، نقش هشدار دهنده در رفع مسئولیت كیفری، رفع مسئولیت كیفری، مسئولیت كیفری، قدا عذر من حذر، مقاله حقوق، مقاله حقوقی،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما
سه شنبه 18 فروردین 1394 :: نویسنده : ENGINEER ENGINEER

دانلود مقاله رشد عقلانی و حقوق جنایی

  فرمت word !!!!!

 

چكیده :

در ساختار سنتی حقوق جنائی تعامل تابعان این شاخه از حقوق با آن دسته از قواعد ماهوی آن، كه به تبیین ‏جرائم و مجازاتها می پردازند، تنها در قلمرو مسئولیت كیفری مورد توجه قرار می گیرد. در حالی كه اگر جوهره مسئولیت فرد را توانایی ‏ادراكی او بدانیم و بپذیریم كه میزان این توانایی بر اساس میزان رشد عقلانی متفاوت است، خواهیم ‏دانست كه تعامل فرد با تكالیف دوگانه ای كه آن قواعد پدید می آورند (تكلیف به رعایت هنجارها و تكلیف به تحمیل تبعات هنجارشكنی ) به حسب میزان توانمندی اش متفاوت خواهد بود، كه در نهایت در چهار مرحله ‏مشخص قابل بررسی است: 1. مرحله آموزشی، 2. مرحله پیش كیفری، 3. مرحله مسئولیت كیفری ‏نسبی، 3. مرحله مسئولیت كیفری تام.

مقدمه

هر شاخه از دانش حقوق متضمن گزاره هایی بر خاسته از منابع آن است كه از حقوق و تكالیف افراد و شیوه اعمال و اجرای آنها و احیاناً رسیدگی به اختلافات و منازعات درگرفته بر سر آنها سخن می گویند؛ هر یك از این گزاره ها قاعده ای حقوقی به شمار می رود.

اگر قوانین جنائی را مجموعه ای از گزاره های حقوقی بدانیم كه قانونگذار به وسیله آنها اراده خود ‏مبنی بر محدود كردن (كنترل) رفتارهایی كه جرم می انگارد و ساماندهی پاسخ قانونی به تخطی از آنها را اظهار می كند، هر یك از این گزاره ها یك قاعده جنائی است. (عوض ‏محمد، 1994، ص4) با این توصیف، هر قاعده ماهوی حقوق جنائی گزاره ای حقوقی است كه به تبیین یك ‏رفتار مجرمانه (نا بهنجار) یا وضعیت خطرناك و تعیین واكنش یا تدابیر كنترلی مربوط بدان می پردازد. بدین ترتیب قاعده جنائی همواره ساختمانی مركب دارد و متضمن دو تكلیف متوالی ‏است؛ تكلیف اول مخاطب قاعده را از هنجارشكنی بر حذر می دارد و تكلیف دوم نظام پاسخ گویی را ‏به تحمیل تبعات تخلف از تكلیف اول بر فرد هنجارشكن ملزم می كند. (الصیفی،1967، ص45)

از این رو هرچند اعمال تبعات مقرر ‏شده قانونی برای رفتار جنائی هر فرد منوط به ارتكاب جرم از سوی اوست اما قواعد جنائی به ‏واسطه رسالت اولیه شان (ملزم كردن افراد به رعایت ارزش ها) همه افراد جامعه (مجرم و غیر مجرم) ‏را مورد خطاب قرار می دهند و منحصر به مرتكبین جرائم نخواهند بود.

حقوق جنائی به عنوان پاسدار ارزش های اجتماعی بیش و پیش از آنكه در پی اعمال كیفر در ‏مورد ارزش ستیزان باشد به دنبال حاكم ساختن ارزش ها و پیشگیری از فرو ریختن منزلت اجتماعی ‏آنهاست. به عبارتی روشن تر قوانین كیفری می كوشند كه اولاً از طریق جنبه تعلیمی خود و از طریق ‏جرم انگاری از وقوع جرائم جلوگیری كنند (بازدارندگی عام) (نیازپور، 1382،ص132) و ثانیاً از طریق اعمال كیفر علیه مجرمان ‏مسیر پیشگیری از تكرار جرم را دنبال نمایند. (بازدارندگی خاص). (نیازپور، 1382،ص135) این نگره ساختار سنتی حاكم بر ‏حقوق جنائی را كه به صورتی عملگرایانه و تحت تأثیر رویكرد اثباتی نظام عدالت كیفری، تمام ‏موضوعات را از منظر قابلیت كیفر می نگرد و بدین ترتیب از پرداختن به رسالت اولیه حقوق جنائی ‏باز می ماند، به چالش می كشد و نقطه عزیمت مباحث را از كیفردهی به سوی فراگیر كردن ارزش ها ‏تغییر می دهد. چه، قوانین كیفری همواره با این امید تدوین می شوند كه هرگز به مرحله اجرا در نیایند، زیرا هیچ قانونگذاری وقوع جرم را نمی پسندد.

رویكرد فوق در تعامل با قوانین كیفری، تنها به افرادی كه قابل كیفرند توجه نمی كند، بلكه با اتكا به ‏جنبه تعلیمی قواعد جنائی افرادی را كه می توانند ـ بدون آنكه مرتكب جرمی شده یا حتی قابل كیفر باشند ـ مخاطب ‏قاعده قرار گیرند نیز شناسایی می كند.

 


 


ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : رشد عقلانی و حقوق جنایی، رشد عقلانی، حقوق جنایی، مقاله حقوق، مقاله حقوقی، پایان نامه حقوق، پایان نامه حقوقی،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما

 دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

  فرمت فایل: word (قابل ویرایش)

 

چكیده :

هدف عمده این مقاله بررسى كاستیهاى قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا كه رابطه معنادارى بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوین قوانین كشور بى تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالى بین دیدگاههاى اهل سنت و فقهاى شیعه، حكم شرعى آن را از زبان فقها بیان مى‏كند. بخش بعدى مقاله به بررسى قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد كه در آن بیشتر سیاستهاى كیفرى، شرایط حاكم و پیامدهاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. بخش پایانى كه عمده مباحث مقاله را تشكیل مى‏دهد، به سیر قانونى برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص یافته است. در این بررسى اجمالى، تمركز عمده بر قوانین و مصوبات فعلى است كه ضمن بیان مزایاى این مقررات، نواقص و تناقضهاى موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهكارهایى براى تدوین قوانین جامعتر براى مبارزه جدى با اعتیاد و مواد مخدر، ارائه مى‏دهد.

مقدمه

در گزارشى از اینترپول، مقدار تریاك تولید شده در افغانستان در سال 1997 حدود 3800 تن برآورد شده است

(2) و بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهایى 50% هروئین موجود در جهان و 80% هروئین در اروپا را تأمین مى‏كند.(3) در سال 1999 افغانستان 42درصد كشت جهانى خشخاش و 79 درصد تولید جهانى تریاك را به خود اختصاص داد(4) و وجود 1925 كیلومتر مرز مشترك با دو كشور تولید كننده و صادر كننده مواد مخدر، بحران اعتیاد را در ایران با مشكلات مضاعفى مواجه ساخته است چرا كه ایران نزدیك‏ترین راه براى قاچاق مواد مخدر به تركیه و مسیر بالكان به شمار مى‏رود.(5)

وجود چنین وضعیت جغرافیایى موجب شده است 54% از زندانیان ایران رابطه مستقیم با مواد مخدر داشته باشند و درصد بالایى از جرایم دیگر از جمله سرقت به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ارتكاب یافته باشد.(6) افزایش تعداد معتادان، كاهش سن اعتیاد و فراگیر شدن اعتیاد و تسرى آن حتى به خانم‏هاى خانه‏دار(7) و دست به دست هم دادن عوامل فردى، خانوادگى و اجتماعى مختلف براى عمق بخشیدن به بحران اعتیاد، شرایط و وضعیت بسیار نابه سامانى را براى كشور ما فراهم آورده است. از این رو ضرورى مى‏نماید از ابعاد مختلف این مسأله بررسى و راه حل‏هایى براى ریشه‏كن كردن آن اندیشه شود.

از آنجا كه اعتقادات دینى در كاهش جرایم تأثیر به سزایى دارد(8) وهمچنین به موجب اصل چهارم قانون اساسى انطباق با شرع از شرایط تصویب قوانین ایران به شمار مى‏رود، ابتدا به بررسى موضع شرع در برابر مواد مخدر پرداخته سپس قوانین مرتبط با آن و سیاستهاى كیفرى را در طول قانون گذارى در ایران بررسى مى‏كنیم.

 


 


ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : دیدگاه شرع در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر، دیدگاه قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر، جرایم مرتبط با مواد مخدر، پروژه حقوقی، پایان نامه حقوقی، مقاله حقوق، مقاله حقوقی،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما

دانلود مقاله اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران

  فرمت فایل: word !!!!!

 

چکیده :

باپیشرفت صنعت وتکنولوژی بالطبع تغییرات محیط واجتماع , تأثیرات شرکتها برجامعه مورد توجه قرارگرفته است .ازآنجائیکه گردانندگان شرکتها مدیران هستند و نظرات آنان تأثیرگذاراست .لذاتوجه به اخلاق مدیران نیز مسئول بودن آنها درقبال جامعه تحت عنوان مسئولیت اجتماعی مدیران موردبحث سالهای  اخیر بوده است

درمقاله ای که پیش روی دارید باارائه تاریخچه اخلاق ومسئولیت اجتماعی مدیران ونیز اهمیت آن درجامعه فعلی وبیان تعاریف ودیدگاههای گوناگون ورابطه بین اخلاق ومسئولیت اجتماعی , ارتباط آن رابا توسعه پایدار واینکه چه نقشی می تواند درتأمین اهداف شرکت ایفا نمایند موردبررسی قرارمی گیرد .

همچنین مکاتب موجود در این زمینه واین که عواملی محیطی تأثیر گذار براخلاق ومسئولیت اجتماعی مدیران چه مواردی می باشد .درپایان روشهای اندازه گیری اخلاق ومسئولیت اجتماعی آورده شده است  ونیز اهم دلایل موافقت ومخالفت نسبت به این موضوع نیز فهرست واربیان گردیده است .

اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران

امروزه اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران بیش از گذشته مورد توجه صاحب نظران رشته مدیریت قرار گرفته است. مدیران كسانی كه تصمیماتی را که علاوه بر داشتن مبانی واقعیت، مستلزم قضاوت ارزشی و اخلاقی نیز هست، اتخاذ می كنند. انتخاب یك شق از میان شقوق مختلف با توجه  به تصمیمات قبلی ,فشارهای لحظه ای ، ارزش های مذهبی، سنتها، و عوامل اجتماعی و اقتصادی به عمل می آید.(تدبیر اردیبهشت 83 )

واضح است كه هر تصمیم مدیر می تواند طی یك روند سلسله وار دیر یا زود سرنوشت تمامی نهادهای جامعه را به مقداركم یا زیاد دستخوش تغییر نماید. این موضوع به ویژه  در كشور ما به خاطر شرایط خاص و نیاز به توسعه اقتصادی و صنعتی از اهمیت بیشتری برخوردار است.اگر مدیران شركت ها به اهداف اجتماعی خود حرمت نگذارند، آلودگی محیط، بیماری، تبعیض و نا بسامانی محیط شان را فراخواهد گرفت و اگر با اندكی دوراندیشی به قضیه ننگرند، این مشكلات آخرالامر گریبان خودشان را خواهد گرفت. (امیدوار، علیرضا، 1383)

مسئولیت اخلاقی و اجتماعی یك تعهد مداوم صاحبان صنعت و تجارت و دولت است كه آنها راملزم  به رعایت اصول اخلاقی و توسعه اقتصادی هم زمان با ارتقاء سطح زندگی نیروی كارو خانواده آنها در جامعه در سطح گسترده می نماید. همچنین مسئولیت اجتماعی شركت ها، تعهد صاحبان صنعت و تجارت در مقابل اجتماع می باشد كه می بایست ضمن احترام به فرهنگهای مختلف موقعیت های شغلی جهت تولید، مهارت نیروی كار، اجتماع و دولت ایجاد نماید.         (Frederick  Lyins     , 2004  )

Mallen معتقد است مدیریت مسئولیت اجتماعی شركت مانند اداره كردن دیگر بخش های شركت است. وی می گوید شما می توانید آن را به خوبی انجام دهید و هم می توانید آنرا به بدی انجام دهیداگر فرآیند مدیریت مسئولیت اجتماعی باعث شود كه شما از انجام دیگر امور مهم باز بمانید، این به معنی آن نیست كه اشكال از نفس مدیریت مسائل اجتماعی است بلكه، اشكال از نحو انجام آن كار توسط شماست. مدیریت صحیح مسئولیت های اجتماعی می تواند از اهداف اقتصادی شركت به خوبی پشتیبانی نماید، می تواند روابط خوبی با سرمایه گذاران كه در مواقع بحرانی نظرشان در رابطه با كار بسیار مهم است بنا نماید و می تواند هزینه های شركت را كاسته و سودآوری را افزایش دهد.

 


 


ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : اهمیت اخلاق و مسئولیت های اجتماعی مدیران، اخلاق مدیران، مسئولیت های اجتماعی مدیران، پایان نامه حقوق، پایان نامه حقوقی، مقاله حقوقی، تحقیق حقوق،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما

دانلود مقاله قواعد حاكم بر قراردادهای الكترونیكی


  فرمت word !!!!!

 

چكیده:

تجارت الكترونیكی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال كالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الكترونیكی می‌باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است كه بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد. عـدم بهره‌گیری از تجـارت الكترونیكـی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانـی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهـی بر این امر، كشـورهای مختلف  را به توسعه تجارت الكترونیكی رهنمون كرده است؛  اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاكم بر قــراردادها، صلاحیتهای فـراملـی، انتخاب قـانـون حاكم و ادله اثبات دعوی همـراه بوده است كه یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انكار ناپذیر می‌باشـد. از این رو كشـورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای  در صدد وضع و پیش‌بینی قانـون در این زمینه بر آمده‌اند. سیستم حقـوقـی كشور ما نیز از این گردونه خارج نمی‌باشد و در این راستا می‌توانـد از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد.

قواعد حاكم بر قراردادهای الكترونیكی مجموعه مقالاتی است كه نخستین بخش آن مشتمل بر مفهوم، اهمیت، انواع و منابع تجارت الكترونیكی ارائه می‌گردد. بررسی تدابیر ایمنی و قواعد راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن كه تعمق در دیدگاههای فقهی را نیز بهمراه دارد، در قسمتهای آتی خواهد آمد.

 


 


ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : قواعد حاكم بر قراردادهای الكترونیكی، قراردادهای الكترونیكی، تجارت الكترونیک، پایان نامه حقوق، پایان نامه حقوقی، مقاله حقوق، مقاله حقوقی،
لینک های مرتبط :
محبوب کن - فیس نما

دانلود مقاله بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه

  فرمت فایل: word !!!!!

 

مقدمه :

یكى از نقشهاى مهم نظام بانكى و به اعتقاد شمارى, مهم ترین نقش آن كنترل و هدایت متغیرهاى اساسى اقتصاد كلان از راه اجراى سیاستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخیر, نشان مى دهد كشورهایى كه با در پیش گرفتن سیاستهاى خردمندانه, بیش ترین توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, كم ترین بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعكس آنانى كه كم ترین توجه را به سیاست پولى داشته اند, بیش ترین نوسانها را در درآمد اسمى تجربه كرده اند.1 و بر همین اساس است كه قانون بانكدارى ایران نیز بر مسؤولیت سامان دهى كنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یكى از وظیفه هاى نظام بانكى به روشنى اشاره دارد.2

بانكهاى مركزى براى دست یابى به هدفهاى سیاستهاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند كه در طول زمان دستخوش دگرگونیهایى گردیده و روزبه روز تكامل یافته اند.به طورى كه پاره اى از آنها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونى, تغییر نرخ تنزیل مجدد, عملیات بازار باز, و كنترل كمى و كیفى اعتبارات, در ادبیات بانكدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز كرده و در بیش تر كشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.

بعد از پیروزى انقلاب اسلامى هماهنگ با دگرگونیهاى قانون عملیات بانكى ایران, ابزارهاى سیاست پولى نیز دگرگون گردید و در این راستا (عملیات بازار باز) كه امروزه مهم ترین ابزار سیاست پولى به حساب مى آید, با مشكل قانونى روبه رو گردیده و از جریان خارج شد.به دنبا ل این دگرگونى, صاحب نظران پول و بانكدارى و اقتصاددانان مسلمان به فكر طراحى ابزارهاى جدیدى افتادند.

نوشتار حاضر پس از روشنگرى جایگاه و اهمیت عملیات بازار باز(خرید و فروش اوراق قرضه) در انجام سیاستهاى پولى, به نقد و بررسى ابزارهاى پیشنهاد شده جهت جایگزینى با آن ابزار پرداخته و در پایان ابزار جدیدى معرفى مى كند.

 


 


ادامه مطلب


نوع مطلب : پایان نامه و تحقیق و مقالات حقوق، 
برچسب ها : ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه، جایگزین اوراق قرضه، پروژه حقوق، پروژه حقوقی، پایان نامه حقوق، پایان نامه حقوقی، مقاله حقوق،
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
موضوعات
پیوندهای روزانه
پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


تور مشهد